كشف حريق المنقف عورة مخالفات البناء في القطاع الاستثماري والخاص، حيث بدأ أصحاب العقارات إزالة بعض الاستديوهات التي بُنيت في السابق على مرأى ومسمع البلدية ووزارة الكهرباء والماء، مما زاد الأحمال على الشبكة الكهربائية، وساهم في إدخال البلاد بالأزمة الحالية التي تعيشها خلال الصيف مع ارتفاع مؤشر الأحمال.
«الجريدة» جالت في محافظتَي الفروانية وحولي، حيث تبيّن قيام أصحاب بعض العقارات باستغلال مداخل العديد من العمارات في إنشاء استديوهات عبارة عن غرفة مع حمام ومطبخ، وإيصال المياه والكهرباء لتلك الغرف من دون أي موافقات، وتحميل خدمات الدولة مزيداً من الأعباء بهدف زيادة الإيجارات لتلك العمارات ذات الأدوار التسعة في أغلب الأحيان.
وخلال الجولة، رصدت «الجريدة» قيام البعض بإزالة تلك الغرف، خوفاً من مخالفة العقار وقطع التيار عنه، حسبما أفاد عدد من حراس تلك العمارات في حولي.
والسؤال الذي يطرح نفسه: أين كانت الجهات الرقابية في البلدية وفي وزارة الكهرباء والماء عن تلك المخالفات قبل حريق عمارة المنقف؟
وقالت مصادر «الكهرباء»، لـ «الجريدة»، إن الشبكة الكهربائية بالبلاد جزء من منظومة البنية التحتية بالدولة، بل تعدّ من أهم الركائز لتلك المنظومة، ولا يمكن العمل من دون وجود كهرباء متوافرة بالقدر المطلوب، وبناء غرف أو أدوار مخالفة يضغط على الشبكة الكهربائية وعلى الشبكة المائية لوزارة الكهرباء والماء، ويضعها في مأزق من أجل جشع بعض التجار، ويزيد من الانقطاعات داخل المحطات الثانوية للكهرباء، إضافة إلى الأعباء التي تقع على شبكة الصرف الصحي، وعلى مواقف السيارات في مواقع العمارات الاستثمارية بمختلف محافظات البلاد، بزيادة عدد السكان غير المنظم في تلك الأماكن.
تحريك المياه الراكدة
وأشارت المصادر إلى أن التعليمات الأخيرة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بإزالة تلك المخالفات ومتابعتها على الفور من خلال حملات مستمرة حرّكت المياه الراكدة وبدأت حملة إزالة فعلية، بعدما كانت المخالفات تقتصر على قطع التيار، ومن ثم إعادته مرة أخرى وتبقى المخالفة في العديد من العقارات الاستثمارية على حالها في المحافظات، مثل الفروانية وحولي، حيث إن الإزالات الحقيقية لتلك المخالفات مقارنة بحجمها بنسب بسيطة جداً.
وأكدت أن الدولة جادة في حماية خدماتها كشبكة الكهرباء من العبث ومن التعديات بإزالة تلك المخالفات التي ظلت لسنوات عبئاً على تلك الشبكة من دون أن يتحرك مسؤول أو يتحدث عنها، ليبقى المستفيد الأكبر منها التاجر الجشع والرقيب الذي أغمض العين عنها.