وضع الانقطاع الكهربائي الذي حدث أخيراً جميع القطاعات الاقتصادية في حالة استنفار، وفي مقدّمتها القطاع الصناعي.
ووسط التحديات التي تواجه الكويت هذا الصيف، كشف رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، أن الصناعيين يرحّبون بالتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء لأقصى درجة ممكنة، حتى يتم تفادي المصاعب والتحديات الراهنة بشأن الأحمال الزائدة، حتى وإن كان لذلك كلفة وخسائر.
وقال الخرافي، لـ «الجريدة»، إن أصحاب المصانع رحبوا بالتعاون وأبدوا استعدادهم لتغيير أوقات العمل وتفادي الضغط أثناء وقت الذروة، للمساهمة في حل جزء من أزمة الكهرباء.
وأضاف أن تنسيقاً تم بين وزارة الكهرباء واتحاد الصناعات الكويتية بهذا الخصوص، وتمت دعوة وزارة الكهرباء لزيارة المصانع فعلياً على أرض الواقع، كفرصة للتعرف على طبيعة العمل، والتأكد من عمليات التخفيف والتقليل الفعلي لاستهلاك الكهرباء.
في السياق ذاته، حذّر الخرافي من عمليات القطع المفاجئ من دون سابق إنذار للكهرباء على القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن بعض الصناعات تعمل من خلال أفران وأعمال كهرومغناطيسية وبعض المعدات الإلكترونية، والقطع المفاجئ يؤدي إلى عطب وخلل كبير لتلك المعدات، وبعضها قد يحتاج إلى استبدال أو صيانة جذرية شاملة تحتاج إلى أشهر، وهذه خسائر كبيرة للقطاع الصناعي، وبدلاً من أن يتم التوسع ودعم الصناعة كرديف للنفط، وضمن خطط وتوجهات تنويع مصادر الدخل، يتم تقليص القطاع وتحجيم توسعاته التي يترقبها الجميع، خصوصاً أن الصناعة من القطاعات المنتجة التي توفر فرص عمل حقيقية لأبنائنا.
وتابع أن التنسيق مع وزارة الكهرباء يجب أن يرتكز على الإبلاغ المسبق بشأن القطع، وفي المقابل نحن متعاونون لأقصى درجة، وفي الحدود المسموح بها، خصوصاً أن هناك صناعات طبيعتها لا يمكن أن تتوقف، لأن توقيفها مكلف وسلبي التأثير، وصناعات أخرى لديها هامش من المرونة، ويمكنها أن تغيّر بعض المواعيد وتخفيف بعض الأحمال.
مبادرة مصنع السيراميك
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية للسيراميك، المهندس طلال العجيل، إنه تم اتخاذ مبادرات عملية وإجراءات فعلية جادة على أرض الواقع، لمساعدة وزارة الكهرباء في هذه الأزمة، مؤكداً أن مصنع السيراميك عمل على تغيير أوقات العمل لتكون مخالفة لأوقات الذروة، واستخدام فتحات الإنارة الطبيعية غير المباشرة، لاستحداث مصادر الطاقة الشمسية على حساب المصنع، بالرغم من كلفتها العالية.
وأضاف العجيل: عملنا على تقليل حجم الإنتاج بتقليص ما بين 4 و5 ساعات يومياً من فترة التشغيل، موضحاً أن طبيعة أعمال المصنع تحتاج إلى تشغيل الأفران 24 ساعة، وبالرغم من ذلك قلصنا الاستهلاك، والقطاع الصناعي الخاص ليس الأكثر استهلاكاً قياساً بالصناعات النفطية.
مصنع «كي باك»
من ناحيته، قال مدير مصنع «كي باك» لمواد التغليف، سعود السري، إنه تم تقليص عدد فترات العمل من 3 فترات إلى دورة صناعية واحدة، بمبادرة وطنية من جانب المصنعين منذ بروز أزمة الكهرباء.
وأضاف السري: بالنسبة إلى مرحلة التشغيل الإنتاجي تم تغييرها لتكون ليلاً، ولتجنب أوقات الذروة للاستهلاك الكهربائي.
وعلّق بأن الأزمة الحالية قد تأتي من منظور «رُب ضارة نافعة» لوضع إجراءات ومعالجات على المدى البعيد تجنّب القطاع الصناعي هذه التحديات والمشاكل مستقبلاً.
«إنشاء» القابضة
من جهته، شدد الرئيس التنفيذي لشركة إنشاء القابضة، هيثم الرفاعي، على أنه ليس دقيقاً أو صحيحاً أن القطاع الصناعي سبب أزمة الكهرباء، موضحاً أن أغلب قطاعات صناعات مواد البناء متوقفة أثناء فترة الذروة، التزاماً بقرار وزارة الشؤون، سواء صناعات الخرسانة أو دراكيل الرمل، وحتى صناعة الطابوق لا تستهلك كهرباء، حيث إن طبيعتها تعمل في «هناجر» تحت تهوية ومراوح وليس تكييفاً، ويتم استخدام إنارة موفرة للطاقة.
وفيما يخص بعض الصناعات وخطوط الإنتاج التي تستهلك كميات كهرباء كبيرة عند التشغيل، قال إنه يتم تركيب منظمات ومعدات توفر هذه الكميات، حيث تقوم بترشيد الاستخدام عند الحدود المعقولة من دون إفراط في الاستخدام.
وذكر الرفاعي أن القطاع الصناعي من أوائل القطاعات التي تعاونت مع وزارة الكهرباء، واتخذت إجراءات على حساب الإنتاج، وبعضها يسبب خسائر للمصنعين، لكن يدنا بيد الحكومة لتمرير هذه الأزمة.
17 % استهلاك القطاع الصناعي التحويلي والنفطي
حسب إفادة وزارة الكهرباء، تبلغ نسبة استهلاك القطاع الصناعي «التحويلي والنفطي» من الطاقة الكهربائية 17 بالمئة من إجمالي الاستهلاك.
يذكر أن النسبة الأكبر يستهلكها القطاع النفطي، نظراً لمحدودية المنشآت الصناعية، وخصوصاً الصناعات الثقيلة.