علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عمّمت أخيراً على جميع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة، لموافاتها على وجه السرعة بجهودها ومساعيها المبذولة في سبيل محاربة التطرف والفكر الإرهابي، لتضمينها في ملف الكويت الدولي الذي يبرز إجراءاتها نحو تعزيز الاعتدال ونبذ العنف والتطرف الفكري والديني.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الكويت بذلت جهوداً مضنية على الصعيدين الوطني والدولي لمجابهة الإرهاب والتطرف والعمل على تجفيف منابعه، عبر إصدارها جملة تشريعات وقوانين وقرارات ولوائح بهذا الصدد، مؤكدة أنها ما تزال تسعى جاهدة إلى مواصلة العمل وفرض التدابير الاحترازية والوقائية الرامية إلى تحقيق الاعتدال ونبذ العنف والتطرف الذي لا صلة له بدين أو بيئة أو عرق، عبر نشر ثقافة التسامح والاعتدال واحترام حقوق الإنسان وقبول الآخر.
وأضافت أن «هذه الاجراءات والتدابير كان لها بالغ الأثر الإيجابي في تحسين تقييم الكويت الدولي، وعملت على رفع اسمها من القائمة «الرمادية» إلى «البيضاء» لتكون بجانب الدول الأكثر التزاماً بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لتقرير مجموعة العمل المالي (FATF)».
50 مليون دينار
وفي مجال آخر، كشفت المصادر، أن حصيلة المشروع الـ 21 لجمع التبرعات الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان الماضي، بلغت نحو 50 مليون دينار، موضحة أن موظفي الوزارة راجعوا التقارير الواردة من الجمعيات الخيرية، للتأكد من صحة البيانات ومطابقتها مع كشف الحساب البنكي، وإعداد تقرير لكل جهة بالملاحظات الناتجة عن عملية المراجعة، مشيرة إلى أن كل جهة شاركت في المشروع قامت بموافاة الوزارة بتقرير عن المحصلة النهائية عن إيراداته ومصروفاته، مع تحديد نوعية المشروعات المنفذة، سواء كانت داخل الكويت أو خارجها.
وأشادت المصادر بتعاون الجمعيات الخيرية مع الوزارة خلال تنفيذ المشروع الـ 21، مبينة أن معظم المخالفات المحررة خلال رمضان من الجهات الخيرية المشهرة كانت بسيطة وتم إخطار الجمعيات بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، «أما المخالفات الجسيمة التي أحيلت إلى النائب العام فقد اقترفتها جهات غير خيرية وأفراد مجهولون عن العمل الخيري»، مشددة على أن الوزارة لا تتهاون مطلقاً مع أي مخالفات سواء كانت بسيطة أو جسيمة، وتحرص على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء حفاظاً على تاريخ العمل الخيري وتنظيم هذا العمل وتنمية إيراداته.
إحياء مشروع عدالة شبكات الأمان الاجتماعي
علمت «الجريدة» أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، طالب مديري إدارات قطاع التنمية الاجتماعية وهي: الجمعيات الخيرية والمبرات، والجمعيات الأهلية، والمرأة والطفولة، والحضانات الخاصة، وتنمية المجتمع، بضرورة تخصيص «ضابط اتصال» من كل إدارة على حدة، للتواصل بشأن توفير المعلومات والبيانات الخاصة بمشروع ضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي المدرج ضمن برنامج عمل الحكومة، الذي تتعاون الوزارة لتنفيذه مع جهات حكومية عدة تقدم الدعوم المادية والمعنوية للمواطنين.
كما طالب العجمي الإدارات المختصة بالإفادة حول التوزيع الجغرافي والعددي لمنظمات المجتمع المدني في البلاد من الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات، إضافة إلى الهيئات الخيرية والنقابات ومنظمات الأعمال، والأندية الرياضية والجمعيات التربوية ورابط التعليم العالي واتحادات الطلبة، فضلاً عن الفرق الشعبية والمسارح وغيرها.