المطوع لـ «الجريدة•»: ضرورة وضع آلية لضمان حقوق مقاولي الباطن

قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة والمقاولات، طارق المطوع، إنه «مع عودة عجلة طرح المناقصات الحكومية، يجب على الجهاز المركزي للمناقصات العامة وضع آلية لتفادي المشاكل، وضمان حقوق الشركات المشاركة في تنفيذ المشاريع المطروحة».

وأضاف المطوع، لـ «الجريدة»، أن شركات الباطن المعتمدة من الجهات الرقابية تعاني عدم تسلُّم مستحقاتها، بعد تنفيذها عقوداً من الباطن لمشاريع فازت بها شركات كبيرة معظمها غير محلية عن طريق المناقصات مع جهات حكومية.

وأفاد بأن استمرار تلك الإشكالية له انعكاسات سلبية كبيرة على السوق وعلى الشركات العاملة، ويعيق تطورها وقدرتها على تنفيذ مشاريع أخرى، موضحاً أن هذه المعضلة قد تهددها بالإفلاس.

وأوضح أن بعض الجهات المعنية بالمشاريع لا تقوم بصرف باقي المبالغ المستحقة للشركات التي رست عليها المشاريع، لوجود ملاحظات على المشاريع، أو إشكاليات أخرى بينها وبين تلك الشركات، لافتاً إلى أنه إذا كانت هناك ملاحظات، فيجب معرفة المقاول المسؤول عنها، ومن ثم صرف مستحقات باقي المقاولين الذين أنجزوا أعمالهم على أكمل وجه.

وذكر أنه «إذا كان عدم صرف المبالغ يأتي لوجود إشكاليات إدارية أو مالية أو غيرها بين الجهة المعنية بالمشروع والشركة المنفذة له، فهنا يجب اتخاذ إجراءات أخرى لحصول مقاول الباطن على مستحقاته، فهو ليس له علاقة بتلك الإشكاليات».

وأشار المطوع إلى أن مدة مطالبات مقاولي الباطن لمستحقاتهم تتجاوز الـ 5 سنوات بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، ويتجاوز إجماليها 100 مليون دينار على أقل تقدير، موضحاً أن الشركات لديها التزامات نحو البنوك، إضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى، وهو ما من شأنه التأثير على قدرتها على الاستمرار.

وشدد على ضرورة تنظيم عمل شركات الباطن، ووضع آلية لحفظ حقوقها، مؤكداً أنها تُعد المحرك الرئيسي للمشاريع، ولديها العديد من البصمات الإيجابية، وتقوم بتوظيف العمالة الوطنية، إذ يجب إصدار مجموعة من القرارات والقوانين التنظيمية لعملها، للحفاظ على وجودها بالسوق المحلي.

واختتم المطوع بأن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن يعني وقوع مقاولي الباطن في أزمة سداد ديون والتزامات، ومن ثم يجب وضع خريطة طريق لحصول المستحق على مستحقاته المالية، والعمل على تنظيم هذا القطاع الواسع والحيوي.