في مشهد عالق بالذاكرة، دخل الجيش الإسرائيلي لبنان عام 1982 فراح الأهالي يلقون عليه الورد، لأنه قصف عرفات وجيشه الذي سيطر وعاث فساداً في النبطية فاعتبره اللبنانيون احتلالاً، فأدت الحرب إلى خروج المنظمة الفلسطينية من لبنان بتنسيق دولي، أما قمة «فاس» العربية فقدمت السلام لإسرائيل واشترطت انسحابها من الأراضي العربية، فرفضت تل أبيب، فسماها الكوميديان حسين عبدالرضا قمة «فس».
ولذلك على مجلس التعاون عدم التدخل في الشأن اللبناني، فالحرب الإسرائيلية، إن حدثت، فهي لمصلحة اللبنانيين، كعام 1982، ولكنها هذه المرة لتخليصهم من هيمنة إيران و«حزب الله» وزعيمهم، وسيعاود اللبنانيون إلقاء الورد على الجيش الإسرائيلي.
إن تصريح مجلس التعاون بإدانة خطة الاحتلال والهجوم الإسرائيلي على بيروت ليس مقلقاً مادام بقي مجرد تصريح دون تدخل، فإسرائيل ستحارب «حزب الله» حليف إيران، العدو الأكبر لدول الخليج، ولو أعدنا ترتيب هذه المعادلة السياسية فستصبح إسرائيل شريكاً لدول الخليج في حربها ضد الإرهاب الإيراني، لذلك علينا عدم تقديم أي دعم مالي للبنان، لأن «حزب الله» سيستغله لتثبيت النفوذ الإيراني، أي أن تدخل الخليج في لبنان سينقلب دعماً لإيران.
***إن فشل تنفيذ خطط ومشاريع الكهرباء رغم تحذيرات سابقة للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن احتمال عجز الطاقة الكهربائية لسنوات قادمة، ورغم تحذيرات بعض النواب، مثل عالية الخالد، استناداً إلى كتاب الأمانة، يجب ألا يمر مرور الكرام وألا يُترك بلا محاسبة الإدارات السابقة وإحالتها إلى التحقيق والنيابة حال ثبوت المسؤولية الجنائية، فانهيار التيار والقطع المبرمج مؤشر فشل خطير ينمّ عن فساد سافر يجعلنا في مصاف الدول الفقيرة، كالسودان مثلاً، الذي حين تكرر الانقطاع بإحدى مدنه نفت الشركة القومية للكهرباء أن يكون مبرمجاً، لتؤكد أنه مجرد أعمال صيانة، بينما نحن في الكويت، إحدى أغنى دول العالم، نقر بالقطع المبرمج كوصمة عار في جبين وزارة الكهرباء.
المضحك أن السودان، الذي ينفي أن يكون لديه قطع مبرمج للكهرباء، حصل على تمويل لإنشاء محطة كهربائية في 2019، بقيمة 170 مليون دينار من الصندوق الكويتي للتنمية بدولة الكويت، التي تعاني القطع المبرمج! وعليه فالحل الافتراضي الوحيد أن يدير الصندوق الكويتي وزارتا الأشغال والكهرباء، الصندوق الذي طالبنا في السابق بتوجيه نشاطه وموارده المليارية داخل الكويت، حتى لا تستجدي الوزارتان مناقصاتهما من الجهاز المركزي للمناقصات أو من مجلس أمة يبتز وزيريهما عند اعتماد موازنتيهما، فالصندوق الكويتي هو آخر علاج بالكي... بالكهرباء!
***أخيراً تحقق حلم الجمعية الكويتية لجودة التعليم بفحص الشهادات الدراسية لجميع موظفي الدولة بصدور كتاب وزارة التعليم العالي الأسبوع الماضي، حيث كانت الجمعية أول من طالب بالفحص، واستمرت تنادي بذلك على مدى ثمانية أعوام منذ 13 يناير 2016 بكتاب مقدم بشكل رسمي إلى رئيس الخدمة المدنية آنذاك، عبدالعزيز الزبن، كما أشرنا في السابق، ولعلها عبرة يستقي منها الطامحون درساً بأن العزيمة ومواصلة الاجتهاد كفيلتان بتحقيق الأهداف، وعليه نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على هذا القرار، إلا أنه يجب أن تضم لجنة فحص الشهادات جهة خارجية مستقلة، تمثل مؤسسات المجتمع المدني التي كانت هي أساس هذه المطالبة، لا تتقاضى أي مقابل، فمن غير المعقول أن تكون أغلبية الأعضاء من «التعليم العالي»، وهي الجهة التي صدرت عنها بعض الشهادات المزورة، مما يدل على سوء إدارة معادلة الشهادات.
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.