الرقابة المسبقة على مستحقي «بيع الإجازات» تؤخر الصرف
• الحل بـ «اللاحقة» المعمول بها في مكافآت الأعمال الممتازة
• «الشؤون» تنجز الكشوف الأولى بأسماء المستحقين متضمنة 400 موظف
نشر
في 04-12-2022
آخر
تحديث 03-12-2022 | 21:00
أسفرت عملية غربلة طلبات صرف البدل النقدي عن بيع الإجازات في «الشؤون» عن رفض نحو 300 منها؛ لعدم توافر شرط عدم توقيع عقوبات تأديبية على مقدميها.
توقعت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، تأخر صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، مرجعة ذلك إلى وجود بعض الاشتراطات التي تضمنها تعميم وزارة المالية على الجهات الحكومية بهذا الصدد، وعلى رأسها «عرض معاملات بيع الإجازات لكل حالة على مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة للتأكد من الاستحقاق، إضافة إلى عرضها على وحدة الرقابة المالية بالجهة للوقوف على سلامة الصرف».
وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن «الرقابة المسبقة، في ظل وجود آلاف الموظفين المستحقين بالوزارة، الذين من المتوقع أن تتجاوز أعدادهم 4 آلاف، ستعرقل سرعة الصرف، لعدم القدرة على استيعاب العدد الضخم من المعاملات»، لافتة إلى أن «حل هذا الموضوع يمكن أن يكون بالرقابة اللاحقة، كما هي الحال في صرف مكافآت الأعمال الممتازة».
وشددت على أن النظام الآلي المعمول به حالياً للتحقق من استحقاق الموظفين لا يقبل أي تجاوز أو استثناء من ضوابط الصرف، لا سيما الخاصة بأن يكون الموظف أمضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على قرار الصرف، مؤكدة أن النظام يرفض المعاملات التي لم يكمل أصحابها هذه المدة ولو نقص منها أشهر معدودة.
كشوف المستحقين
وأوضحت المصادر أن فريق تنفيذ قواعد وضوابط استحقاق وصرف البدل بالوزارة، أنجز أول كشوف بأسماء الموظفين المستحقين والتي تضمنت نحو 400 موظف وموظفة، مشيرة إلى أنه بصدد إرسالها إلى مراقبي ديوان الخدمة ومكتب المراقبين للمراجعة والحصول على موافقتهما لاستكمال اجراءات الصرف.
وأضافت أن «عملية غربلة طلبات الصرف، التي تقوم الوزارة بها حالياً، أسفرت عن رفض نحو 300 منها لراغبي بيع إجازاتهم لعدم تحقق شرط عدم توقيع عقوبات تأديبية عليهم، ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً، قبل صدور قرار صرف البدل النقدي».
اليوم العالمي للمعاقين
في موضوع آخر، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة، مي البغلي، إن «الخطة الإنمائية الخمسية للكويت أولت الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغاً، وحرصت على تنمية وتعزيز رأس المال البشري عبر البرامج المخصصة لخدمة هذه الشريحة المجتمعية المهمة».
وذكرت، في كلمة لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين، أن «تلك الشريحة تعتبر جزءاً أساسيا من المجتمع، ونطمح في 2023 إلى تفعيل جميع مواد القانون (8/ 2010) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل»، مستدركة: «ولكن لا يمكن تحقيق ذلك دون تضافر جميع الجهود، ونخص بالذكر أبناءنا من ذوي الإعاقة، إضافة إلى جمعيات النفع العام التي تمثلهم والقطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى».
وأكدت «نحن حريصون كل الحرص على المشاركة في تنمية الوطن وفق رؤية (كويت جديدة 2035)، وتنفيذ التزاماتنا الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، لا سيما بعد انضمام الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول الحقوق المعنية بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن «الرقابة المسبقة، في ظل وجود آلاف الموظفين المستحقين بالوزارة، الذين من المتوقع أن تتجاوز أعدادهم 4 آلاف، ستعرقل سرعة الصرف، لعدم القدرة على استيعاب العدد الضخم من المعاملات»، لافتة إلى أن «حل هذا الموضوع يمكن أن يكون بالرقابة اللاحقة، كما هي الحال في صرف مكافآت الأعمال الممتازة».
وشددت على أن النظام الآلي المعمول به حالياً للتحقق من استحقاق الموظفين لا يقبل أي تجاوز أو استثناء من ضوابط الصرف، لا سيما الخاصة بأن يكون الموظف أمضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على قرار الصرف، مؤكدة أن النظام يرفض المعاملات التي لم يكمل أصحابها هذه المدة ولو نقص منها أشهر معدودة.
كشوف المستحقين
وأوضحت المصادر أن فريق تنفيذ قواعد وضوابط استحقاق وصرف البدل بالوزارة، أنجز أول كشوف بأسماء الموظفين المستحقين والتي تضمنت نحو 400 موظف وموظفة، مشيرة إلى أنه بصدد إرسالها إلى مراقبي ديوان الخدمة ومكتب المراقبين للمراجعة والحصول على موافقتهما لاستكمال اجراءات الصرف.
وأضافت أن «عملية غربلة طلبات الصرف، التي تقوم الوزارة بها حالياً، أسفرت عن رفض نحو 300 منها لراغبي بيع إجازاتهم لعدم تحقق شرط عدم توقيع عقوبات تأديبية عليهم، ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً، قبل صدور قرار صرف البدل النقدي».
اليوم العالمي للمعاقين
في موضوع آخر، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة، مي البغلي، إن «الخطة الإنمائية الخمسية للكويت أولت الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغاً، وحرصت على تنمية وتعزيز رأس المال البشري عبر البرامج المخصصة لخدمة هذه الشريحة المجتمعية المهمة».
وذكرت، في كلمة لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين، أن «تلك الشريحة تعتبر جزءاً أساسيا من المجتمع، ونطمح في 2023 إلى تفعيل جميع مواد القانون (8/ 2010) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل»، مستدركة: «ولكن لا يمكن تحقيق ذلك دون تضافر جميع الجهود، ونخص بالذكر أبناءنا من ذوي الإعاقة، إضافة إلى جمعيات النفع العام التي تمثلهم والقطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى».
وأكدت «نحن حريصون كل الحرص على المشاركة في تنمية الوطن وفق رؤية (كويت جديدة 2035)، وتنفيذ التزاماتنا الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، لا سيما بعد انضمام الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول الحقوق المعنية بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة».
