أورد ديوان المحاسبة بعض الملاحظات المتعلقة بأعمال مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك»، حيث تبين من فحص أعمال مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال والتقارير الصادرة عنها حسب الديوان الآتي:
عدم إحكام الرقابة على كميات الفاقد من الغاز، حيث بلغت كمية الفاقد من الغاز الطبيعي المسال 1.609 مليون قدم مكعبة خلال السنة المالية 2023-2022، وبلغت تكلفته 6.53 ملايين دولار، وفي هذا الشأن نورد الملاحظات الآتية:
• عدم وجود كميات ونسب فاقد من الغاز المسموح بها معتمدة من مؤسسة البترول الكويتية وإدارة الشركة، حيث بلغت كمية الفاقد خلال بعض الشهور 232 مليون قدم مكعبة بنسبة 3.25% من الكميات المسلمة لشبكة الغاز.
• حرق كميات من الغازات من غاز الشعلة وغاز الحريق خلال السنة المالية 2023-2022، بلغت 450.1 مليون قدم مكعبة، بنسبة 73.9% من إجمالي كمية الفاقد مسببة خسائر مالية وأضراراً بيئية.
• وجود كميات من الغاز الفاقد غير محددة وغير محتسبة، وصلت كميتها خلال السنة المالية 2023-2022 إلى 159 مليون قدم مكعبة بنسبة 26.1% من إجمالي كميات الفاقد، إضافة إلى ظهورها ككميات سالبة خلال بعض الشهور.
وطالب الديوان بضرورة قيام الشركة بتحديد كميات ونسب الفاقد من الغاز المسموح بها، ويتم اعتمادها من مؤسسة البترول الكويتية وإدارة الشركة، وتحديد المسميات الوظيفية المتدرجة المخولة باعتمادها، وتحديد أسبابها والمسؤولية عنها في حالة تجاوزها عن النسب المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للحد من الغازات المحترقة، وتحديد وتعريف جميع كميات الفاقد، وبيان أسباب ظهورها بكميات سالبة خلال بعض الشهور، إحكاماً للرقابة على كميات الغاز المستوردة والمسلمة لشبكة الغاز، وللحد من الخسائر المالية والبيئية الناتجة عنها.
وأفادت الشركة بأنها تعكف حالياً على دراسة تحديد نسبة الفاقد من الغاز وفق معايير عالمية متوافقة مع أكفأ المرافئ المتطورة لتحقيق أقل نسبة فاقد، وستقوم حال الانتهاء من الدراسة باعتمادها من مؤسسة البترول الكويتية وإدارة الشركة، وتحديد المسميات الوظيفية المتدرجة المخولة باعتمادها وتحديد أسبابها والمسؤولية عنها في حالة تجاوزها عن النسب المعتمدة، كما يتم حالياً تنفيذ مبادرة لاستبدال وقود غاز الشعلة من حرق الوقود المعمول به إلى غاز النيتروجين، مما يحد من الخسائر البيئية.
وبالنسبة لظهور كميات سالبة، أوضحت الشركة أن هذا يحدث نتيجة اختلال في العدادات، حيث تتم إعادة ضبط العدادات حسب الجداول المعتمدة من المورد، إحكاماً للرقابة على كميات الغاز المستوردة والمسلمة لشبكة الغاز.