نبهت وزارة المالية 3 شركات إلى ضرورة إعداد الدفاتر والسجلات المحاسبية في الكويت حسب متطلبات مرسوم ضريبة الدخل، بعد فحص بياناتها ومستنداتها المحاسبية.
وأشارت مصادر لـ«الجريدة» إلى أن المالية أرسلت كتباً إلى شركات عدة فيما يتعلق بموضوع ضريبة الدخل للشركات، آملة المبادرة بسرعة السداد للمبلغ المستحق عليها.
وقدرت «المالية» أرباح تلك الشركات بعد الاطلاع على إقراراتها الضريبية والمقدمة عن السنوات المالية الماضية المحددة، فمنها لا تحتفظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية المطلوبة بموجب أحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1995 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، والمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية.
وقررت الوزارة عدم الاعتداد بنتيجة أعمال الشركات وتقدير أرباحها بواقع 30% من الإيرادات.
وتأمل «المالية» المبادرة إلى حكم المادة الثامنة من مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، والتي تقضي بفرض غرامة مقدارها 1% عن كل ثلاثين يوماً أو جزء منها في حالة التأخير عن السداد والمادة 24 من اللائحة التنفيذية بشأن الاعتراض على الربط الضريبي، التي تقضي بعدم جواز نظر الاعتراض الضريبي المقدم من الشركة بعد مرور ستين يوماً من تاريخ الإخطار بكتاب الربط.
يذكر أن وزارة المالية حددت إجمالي المبالغ الضريبية المستحقة على شركات خاضعة لضريبة الدخل وعدلت نتيجة أعمالها قبل دفع المبالغ المستحقة عليها عن السنوات المالية السابقة التي تخلفت عن سدادها وتحذيرها بأهمية سرعة سدادها بموجب أحكام ضريبة الدخل.