طلب تجاري مفاجئ على سراديب «السكني» عقب كارثة «المنقف»

عقب كارثة حريق المنقف وما تبعها من إجراءات حكومية لإزالة المخالفات الموجودة في القطاع الاستثماري، شهدت الفترة الماضية طلباً كبيراً على سراديب القطاع السكني.

وأوضحت أوساط عقارية أن العديد من أصحاب الأعمال توجهوا للبحث عن تلك السراديب لتخزين بضائعهم، بعد أن شهد القطاع الاستثماري حملة حكومية لإغلاق المستغلة منها في غير الأغراض المخصصة لها.

وساهمت الحملة في ارتفاع كبير ومحلوظ في سعر المتر التأجيري بالمخازن المرخصة، بكل أنواعها، بنسب تراوحت بين 25 و40 في المئة، حسب نوع المخزن، في قفزة قياسية خلال فترة قصيرة.

الارتفاع الكبير في أسعار المخازن المرخصة قابله انخفاض في المعروض، مما دفع العديد من أصحاب الأعمال للبحث عن سراديب القطاع السكني، التي شهدت هي الأخرى ارتفاعات سعرية، فبعدما كان الواحد منها يؤجر بسعر يتراوح بين 600 و900 دينار، بحسب المنطقة والمساحة، زادت تلك القيمة إلى ما بين 15 و30 في المئة، لتبلغ 1000 دينار، وكانت مناطق الجابرية والعارضية والرابية والقرين والصباحية الأكثر طلباً.

وتتلاقى في هذه الحالة مصالح بعض ملاك العقارات السكنية مع التجار، إذ يهدف الملاك إلى تأجير سراديبهم بأعلى سعر ممكن، في وقت يبحث التجار عن أماكن مناسبة لتخزين بضائعهم بأسعار تكون أقل من أسعار المخازن الرسمية والمرخصة.

وتشهد السراديب طلباً من أصحاب أنشطة مثل بيع الملابس والسلع الكهربائية والورود والأواني المخصصة لها، في حين يتحفظ ملاك عن تأجير سراديب عقاراتهم لبعض الأنشطة التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال أو سامة كمواد التنظيف، إذ ينذر استمرار تأجير سراديب السكني بكارثة قد تقع في أي لحظة كما حدث في عمارة المنقف، وهو ما يتطلب الإسراع بتوفير مساحات تخزينية منعاً لارتفاع الأسعار والهجرة للعقارات السكنية.