البلدية تحذر أصحاب السكن من تأجير «السراديب» للتخزين

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» في عددها أمس بشأن ارتفاع الطلب التجاري على سراديب القطاع السكني، عقب كارثة حريق المنقف وما تبعها من إجراءات حكومية لإزالة المخالفات الموجودة في القطاع الاستثماري، حذرت بلدية الكويت المواطنين أصحاب السكن الخاص والنموذجي من ارتكاب مخالفة قانونية بتأجير سراديب منازلهم كمخازن، بهدف تحقيق المصالح المادية على حساب تعريض الأرواح والممتلكات الخاصة للخطر.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي باسم البلدية محمد سندان، في بيان، إن الفرق الرقابية رصدت مؤخراً إعلانات عشوائية، تتضمن طلب تأجير سراديب بمقابل مادي مرتفع في مناطق السكن الخاص والنموذجي، بعد إخلاء بضائع المخالفين من سراديب عقارات المناطق الاستثمارية والتجارية.

وأكد سندان أن فرق البلدية ستتصدى عبر جولاتها التفتيشية لهؤلاء المخالفين، لمنع تخزين البضائع بكل أنواعها الغذائية أو الأثاث أو المواد سريعة الاشتعال أو التي تحتوي على غازات سامة في المنازل وسراديبها، واستغلالها لغير الغرض المخصصة لها وهو السكن، ما يعد مخالفة جسيمة للوائح وأنظمة وقانون البلدية.

وأوضح أن البلدية مستعدة للتعامل مع بلاغات المواطنين والمقيمين بهذا الشأن فور ورودها عبر الاتصال على الخط الساخن (139)، أو عبر «واتساب» على رقم 24727732.

وفي تفاصيل الخبر:

وجهت بلدية الكويت تحذيراً للمواطنين من أصحاب السكن الخاص والنموذجي لتجنب الوقوع في مخالفة قانونية تتمثل بتأجير سراديب منازلهم وتحويلها إلى مخازن بعد إخلاء سراديب العقارات الاستثمارية والتجارية وإزالة مخالفتها.

ودعا مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت، محمد سندان، في بيان المواطنين إلى الحذر من استغلال سراديب منازلهم كمخازن سعياً للربح المادي على حساب تعريض الأرواح والممتلكات الخاصة للخطر.

وأفاد سندان بأن الفرق الرقابية رصدت أخيراً إعلانات عشوائية تتضمن طلب تأجير سراديب بمقابل مادي مرتفع في مناطق السكن الخاص والنموذجي بعد إخلاء بضائع المخالفين من سراديب عقارات المناطق الاستثمارية والتجارية، مشدداً على أن فرق بلدية الكويت ستتصدى عبر جولات التفتيش لهؤلاء المخالفين لمنع تخزين البضائع بكل أنواعها الغذائية أو الأثاث أو المواد السريعة الاشتعال أو التي تحتوي على غازات سامة في المنازل وسراديبها واستغلالها لغير الغرض المخصص لها وهو السكن، مما تعد مخالفة جسيمة للوائح وأنظمة وقانون البلدية.