أزمة العمالة الفلبينية... انفرجت

تأكيداً لخبري «الجريدة» المنشورَين في عدديها الصادرَين 19 الجاري بعنوان «مؤشرات إيجابية بشأن عودة العمالة الفلبينية قريباً»، وأمس بعنوان «توقعات برفع الحظر الكويتي عن العمالة الفلبينية خلال أيام»، شهدت أزمة العمالة المنزلية الفلبينية انفراجة تامة مع اتفاق البلدين على مذكرة تفاهم أنهت الحظر المفروض على تلك العمالة منذ مايو 2023، تمهيداً للعودة إلى استقدامها قريباً.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر فلبينية رفيعة شاركت في اجتماع عقده الجانبان أمس، أن الكويت قرّرت رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة الفلبينية إليها، مشيرة إلى أن استئناف إرسالها بات وشيكاً.

وقالت المصادر إن الاجتماع، الذي ترأسه من الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، ومن الجانب الفلبيني مدير إدارة التوظيف في الخارج برنارد ب. أولاليا، وسفير مانيلا لدى البلاد خوسيه كابريرا كان مثمراً جداً، لافتة إلى أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم بهذا الصدد.

وكشفت أنه تم رفع الحظر عن إرسال عاملات المنازل الفلبينيات، بشرط أن يكون لديهن خبرة سابقة في الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي أو دول أخرى.

من جانبه، قال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري لـ «الجريدة» إن اللقاء نجح في إذابة نقاط الخلاف وتقريب وجهات النظر بين البلدين، وأسفر عن اتفاقهما على رفع الحظر عن استقدام العمالة الأهلية والمنزلية من مانيلا، لاستئناف إرسالها قريباً.

وقال الشمري إنه «تم وضع حلول للمشكلات العالقة منذ سنوات بين الجانبين، والتي تسببت في تكرار إصدار قرارات وقف تصدير العمالة، وفي مقدمتها ملاجئ الإيواء التابعة للسفارة، والتي تعترض عليها الكويت»، مبيناً أن تلك الملاجئ ستلغى ليحل محلها مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للدولة، ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، مع التشديد على القائمين على هذا المركز بضرورة تفعيل دوره على الوجه الأكمل، فضلاً عن تسريع وتيرة الفصل في المنازعات العمالية، وعدم تسفير العمالة إلا عقب التأكد من استيفائها حقوقها المالية كاملة».