وافقت هيئة أسواق المال على طلب 69 شركة من الشركات المدرجة لتفعيل حقها في شراء وبيع أسهم الخزينة منذ بداية العام حتى الآن، بما يمثل 47.5 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة والبالغ 145 شركة.
ومنحت الهيئة موافقتها لشركات مدرجة بتفعيل حقها في شراء وبيع أسهم الخزينة بعد استيفائها كل الشروط المنظمة لذلك، لتحقيق بعض الاستفادة من تعاملات أسهم الخزينة، حيث توجد بعض الخيارات، أهمها استغلال هذه الأسهم في استيفاء الشركة لدين مقابلها، يمكن استخدامها في عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ على شركات أخرى، إضافة إلى إمكان توزيع أسهم الخزينة على العاملين في الشركة، ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين.
كما لجأت شركات مساهمة إلى أسهم الخزينة لتحقيق بعض الأهداف، منها الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة في السوق، وتخفيض رأسمالها بتلك الأسهم، وتوزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية، باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع، وزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة.
وفي حال تقدمت إحدى الشركات للحصول على الرخصة اللازمة لتفعيل حقها في تجديد حق شراء أو بيع 10 في المئة من أسهم الشركة، فإن أسباب ذلك تعود إلى وجود مشكلات في السيولة لديها، إضافة إلى مصادر تمويل الشركة، أو أخرى تتعلق بأسباب قانونية وتنظيمية.
واتجهت بعض الشركات التشغيلية الى توقيع عقود مع شركات استثمارية تمتلك رخصة صانع سوق، بهدف عمل صناعة سوق على أسهمها المدرجة، من خلال إقراض أسهمها لها، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب، وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء.
وأخيراً، اتخذت عدة شركات مدرجة تدابير لتوزيع الأرباح على مساهميها عبر استخدام أسهم الخزينة المملوكة لديها، إذ قامت بعمليات بيعية على أسهم الخزينة المملوكة لديها، رغبة في تدبير السيولة اللازمة لإجراء توزيعات نقدية على مساهميها.
وتحظر هيئة أسواق المال كل الشركات المدرجة من القيام بأي عمليات على أسهم الخزانة خلال فترة إعلانات البيانات المالية، وحددت تلك الفترة بـ10 أيام عمل، علما بأن هناك تقريرا سنويا يتم تزويد الهيئة به يتضمن كل العمليات، التي تمت على أسهم الخزينة.
يذكر أن أسهم الخزينة هي التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق البورصة، وهي أسهم لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.
وفي الآونة الأخيرة نظمت هيئة أسواق المال التعاملات على أسهم الخزينة، وسمحت باستخدامها في تعاملات جديدة كإطفاء الخسائر، وعمليات تخفيض رأس المال وتوزيعها أرباحاً على المساهمين، علماً بأن الموافقات الرسمية بالتعامل على أسهم الخزانة سارية مدة 6 أشهر.