تراجعت أسعار الذهب نحو 0.75 في المئة إلى مستوى 2322 دولاراً للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع عوائد السندات الأميركية، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية اليوم، إن الأسبوع الماضي شهد بيانات إيجابية حول النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الأميركي، ما أدى إلى زيادة الثقة بالسندات الأميركية.

Ad

وأضاف التقرير، أن مؤشر المشتريات السريعة لقطاع التصنيع الأميركي ارتفع بشكل كبير خلال يونيو الجاري متجاوزاً تقديرات المحللين مما أثّر مباشرة على رغبة المستثمرين في ضخّ المزيد من الأموال بأسواق المال الأميركية بدلاً من سوق المعادن الثمينة.

وذكر أن انخفاض أسعار الذهب تزامن أيضاً مع نصائح المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي» بالصبر فيما يتعلق بتخفيضات الفائدة، وأن قراراته ستظل تعتمد على البيانات الاقتصادية الفنية المتخصصة.

وأوضح أن «الفدرالي» لا يزال متردداً في تخفيض أسعار الفائدة على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلكين «سي بي اي» يظهر أن عملية تباطؤ التضخم مستمرة «إلا أن البنك لا يزال أقل ثقة بشأن التقدم المحرز في هذا المجال».

ولفت إلى أن العقود الآجلة للذهب «تسليم أغسطس» تأثرت سلباً لتصل إلى 2331 دولاراً للأونصة بعد أن لامست مستوى 2382 دولاراً لتسجل انخفاضاً بلغ 1.7 في المئة.

وبين أنه رغم البيانات الأميركية التي أثّرت على سعر الذهب، فإن العالم لا يزال يمر بمرحلة «عدم اليقين الجيوسياسي» خصوصاً قبل الانتخابات الأميركية المنتظرة في نوفمبر المقبل، والتطورات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط وأوكرانيا وزيادة الحدة بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي وأميركا من جهة أخرى، ما سيدفع المستثمرين إلى اللجوء مرة أخرى للملاذ الآمن خلال هذا العام.

وقال إنه وفقاً للمسح السنوي الذي يجريه مجلس الذهب العالمي، فإن أهم الأسباب التي تجعل مستثمري التجزئة والبنوك المركزية لاقتناء الذهب هو ارتفاع ديون الحكومة الأميركية، إذ أصدر مكتب الميزانية في الكونغرس هذا الأسبوع توقعات جديدة تظهر بأن ديون الحكومة الفدرالية ستبلغ 1.9 تريليون دولار أو ما يعادل 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأميركا خلال السنة الحالية، وهو رقم أعلى بمقدار 400 مليار دولار من تقديرات فبراير الماضي «مما يعطي دفعة قوية للذهب لارتفاعات قادمة».

وعن السوق المحلي، أفاد التقرير بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 23.12 ديناراً (نحو 71 دولاراً) أما عيار 22 فبلغ 21.19 ديناراً (نحو 64.5 دولاراً)، في حين أغلقت الفضة عند 330 دينارا (نحو 1081 دولاراً) للكيلوغرام.

يذكر أن الأونصة هي إحدى وحدات قياس الكتلة، وتُستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غراماً، في حين تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غراماً.