أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي استمرار توسّع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية في ظل النمو القوي لمعدلات التوظيف وانخفاض معدلات البطالة. كما هدأت وتيرة التضخم، إلا أنه ما يزال مرتفعاً لذلك قرر «الفدرالي» الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية عند 5.25 إلى 5.50 بالمئة، هذا إلى جانب مواصلة خفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، ليتم الوصول لأعلى مستويات التوظيف وخفض معدل تضخم لمستوى 2 بالمئة على المدى الطويل.
وجاء في تقرير للبنك الوطني أنّ هناك تبايناً ملحوظاً في السياسات النقدية العالمية، وسط اختلاف البيانات الاقتصادية وتصاعد الضغوط التضخمية، خلال الفترة الأخيرة.
أوروبا
في التفاصيل، تباطأ الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو خلال يونيو الجاري، كما يتضح من مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو الصادر عن بنك هامبورغ (HCOB) الذي انخفض إلى 50.8 من 52.2 في مايو. وانخفض الناتج الصناعي بوتيرة حادة إلى أدنى مستوياته المسجلة في 6 أشهر، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 45.6، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.6، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أشهر. وانخفضت الطلبيات الجديدة للمرة الأولى منذ 4 أشهر، مما أثر بصفة خاصة على التصنيع. من جهة أخرى، تباطأت وتيرة نمو التوظيف، مما يعكس انخفاض النشاط التجاري. وأظهرت ألمانيا نمواً هامشياً، في حين شهدت فرنسا انكماش إنتاجها للشهر الثاني.
«الوطني» السويسري يخفض أسعار الفائدة
خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25 بالمئة، اعتباراً من 21 الجاري، وتم اتخاذ هذا القرار للحفاظ على الاوضاع النقدية المناسبة وسط انخفاض الضغوط التضخمية الأساسية. وأشار إلى أنه ملتزم بتعديل سياسته لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف بما يتفق مع استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من أن التضخم في سويسرا مدفوع حالياً بارتفاع أسعار الخدمات المحلية، إلا أن البنك الوطني السويسري يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 1.3 بالمئة للعام الحالي.
بعد نحو 3 أعوام من تجاوز التضخم في المملكة المتحدة للمستوى المستهدف، عاد أخيراً إلى المعدل المستهدف الذي حدده بنك إنكلترا بنسبة 2 بالمئة، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية. ويمثل هذا المعدل انخفاضاً شديداً عن مستويات الذروة المثيرة للقلق، والتي بلغت 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022. ولا يزال التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، مرتفعاً عند مستوى 3.5 بالمئة. ويشير ذلك إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية ما زالت قائمة، ومن المرجح أن ينتظر البنك المزيد من المؤشرات الدالة على استقرار الأسعار قبل النظر في خفض سعر الفائدة. ويتناقض نهج الانتظار والترقب هذا مع المواقف التي نشهدها في منطقة اليورو والولايات المتحدة، والتي يبلغ بها معدل التضخم حاليا 2.6 و3.3 بالمئة، على التوالي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا، في اجتماعها المنعقد في يونيو الجاري، تثبيت سعر الفائدة عند 5.25 بالمئة. وكان تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قد انخفض إلى 2.0 بالمئة في مايو مقابل 3.2 بالمئة في مارس. وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بوتيرة أقوى من المتوقع، فإن لجنة السياسة النقدية أشارت في ملاحظاتها إلى تزايد حالة عدم اليقين تجاه نشاط سوق العمل، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية.
«الاحتياطي» الأسترالي
قرر بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على المستوى المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير عند 4.35 بالمئة، وسعر الفائدة المدفوع على أرصدة تسوية الصرف دون تغيير عند 4.25 بالمئة. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم بشكل كبير عن مستويات الذروة المسجلة في عام 2022، فإنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف البالغ 2 بالمئة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكلي بنسبة 3.6 بالمئة خلال العام حتى شهر مارس، في ظل استمرار تأثير تزايد الطلب وتصاعد ضغوط التكلفة المحلية على التضخم.
بنك اليابان
وقرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 0 و0.1 بالمئة، هذا إلى جانب خفض مشترياته من سندات الحكومة اليابانية للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر. وعلى الرغم من ارتفاع توقعات التضخم بوتيرة معتدلة، فإن المخاطر ما تزال مرتفعة نتيجة لعدم اليقين تجاه النشاط الاقتصادي في الخارج وسلوك تحديد الأسعار المحلية، وسيواصل بنك اليابان مراقبة التطورات وتعديل السياسات وفقاً لما تقتضيه الضرورة.