«الكويتية لجودة التعليم» تثمن قرار تشكيل لجنة فحص الشهادات الدراسية

تقدمت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بالشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله على القرار 167 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لفحص الشهادات الدراسية لما بعد الثانوية من خارج الكويت لموظفي الدولة، وهو ما نادت به الجمعية منذ 2016 بكتاب مقدم لديوان الخدمة المدنية، كما قامت تعزيزاً لمصداقية الشهادات العلمية بتقديم قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة رقم 78 والذي أقر في 2019.

وقال رئيس الجمعية بدر البحر، في تصريح صحافي، «بالنظر في القرار المذكور فإن الجمعية تطالب بعدم اقتصار الفحص على الشهادات الصادرة خارج الكويت، بل أيضاً فحص الشهادات الصادرة محليا، لكشف عملية التزوير، كما قد يحدث في أي مستند رسمي، والتأكد من أن جميع الشهادات تم الحصول عليها من خلال التفرغ الكامل للدراسة، نظرا لوجود حالات تمت خلافا لذلك مما يبطلها».

وشدد على ضرورة أن تضم لجنة فحص الشهادات جهة مستقلة، تمثل مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة بقطاع التعليم، ومنها الجمعية الكويتية لجودة التعليم التي كانت هي أساس هذه المطالبة وأساس تشريع القانون المتعلق بصحة الشهادات، وعدم اقتصار غالبية أعضاء اللجنة على وزارة التعليم العالي التي صدرت عنها في وقت من الأوقات شهادات مزورة، مما كشف عدم كفاءة آلية إدارة معادلة الشهادات آنذاك.