ذكرت صحيفة لوبوان الفرنسية أن إسرائيل تكبدت خسائر اقتصادية فادحة من استمرار حربها ضد قطاع غزة الفلسطيني، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية فيها بنسبة تصل إلى 55.8 في المئة، وفق أحدث تقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

وحسب تقرير «لوبوان» يعاني قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل من صعوبات كبيرة، لاسيما في عملية التوظيف، حيث بات يعول على موظفين من الخارج، لاسيما أن أكثر من 20% من جنود الاحتياط الذين يقاتلون في غزة هم موظفون في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

Ad

من ناحية أخرى، حذر ميخا كوفمان، مؤسس مشارك والمدير العام لشركة «Fiverr»، التي توظف 770 شخصا بإسرائيل، في رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء المالية والاقتصاد، من هروب وظائف التكنولوجيا الفائقة إلى الخارج، مؤكداً أنه «بات من الصعب جداً للشركات الإسرائيلية توفير التمويلات اللازمة بسبب الضغوط على المستثمرين لقطع علاقاتهم مع إسرائيل».

ونقلت «لوبوان» عن إيال بينو، مؤسس وشريك صندوق رأس المال الاستثماري، تحذيره من دفع شركات التكنولوجيا الإسرائيلية إلى الهجرة للولايات المتحدة.

وكانت شركة إنتل الأميركية، التي تعد إسرائيل ثالث أكبر دولة فيها من حيث حجم الأصول بعد الولايات المتحدة وأيرلندا، أعلنت تعليق مشروع توسيع مصنع أشباه الموصلات في كريات جات بقيمة 15 مليار دولار.

لكن قائمة الصعوبات لا تنتهي عند هذا الحد، فقد تراجعت الصادرات الإسرائيلية بنسبة 33% حتى الآن، والأمر الذي قد يزداد سوءاً إذا نفذت أوروبا تهديدها بإلغاء أو تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل. وأخيراً، لا يمكن تجاهل خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي من جانب وكالتي موديز وستاندرد آند بورز مع «توقعات سلبية».

مع ذلك، وعلى الرغم من هذه العزلة التي تضيف إلى التكلفة الهائلة للحرب، والتي بلغت 65 مليار دولار حتى الآن، أكد الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك لـ«لوبوان» أن الاقتصاد الإسرائيلي ما زال صامداً بفضل ثلاثة قطاعات، وهي: الغاز الذي يجلب عملات أجنبية هائلة للدولة، وقطاع الدفاع الذي تستفيد شركاته من دفاتر الطلبات الممتلئة جيدا، وأخيرا صناعة الطيران، والأمن السيبراني، والليزر، والروبوتات التي تستفيد من الحرب، فضلا عن احتياطيات العملات الأجنبية بقيمة 225 مليار دولار.

في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك إن «عاما واحدا من الحرب لن يسبب مشاكل»، مضيفا أنه «إذا انتهت الحرب في نهاية عام 2024، فستكون إسرائيل قادرة على النجاة دون أضرار كبيرة لا يمكن إصلاحها. وبعبارة أخرى، ستستعيد مستوى الصادرات قبل الحرب، والمستثمرين، لكن ما لا أعرفه هو هل سنكون قادرين على استعادة صورة العلامات التجارية التي كانت مبنية على خبرتها وروح الابتكار لدى إسرائيل وقدراتها التكنولوجية».