تجديد حبس 27 متهماً في قضية غسل أموال 15 يوماً

رفض قاضي تجديد الحبس، أمس، إخلاء سبيل 27 متهماً بغسل الأموال، منهم 6 مواطنين، وأمر بتجديد حبسهم 15 يوماً إلى حين تحديد جلسة لهم أمام محكمة الجنايات في القضية المقامة ضدهم من النيابة العامة.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق وإحالتهم إلى السجن المركزي على خلفية اتهامهم بوقائع غسل أموال في القضية التي أبلغ عنها جهاز وحدة التحريات المالية مع أمن الدولة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين، ومنهم تجار وإعلاميون ومحامون ومستثمرون، والعاملين معهم، تهمة تكوين تشكيل عصابي تمكنوا خلاله من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار، في فترة وجيزة، ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.

ومن جهة أخرى، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أنه تم صدور قرارات بمنع سفر المواطنين المحكومين بأحكام نهائية بغرامات مالية، بعد أن كانت مقصورة على الأجانب.

وأكدت المصادر أن أوامر منع السفر صدرت بحق المحكومين بأحكام نهائية فقط في قضايا الجنح، مبينة أن رفعها يتم بعد سداد الغرامات المالية لخزينة المال العام.

وذكرت أن هذا الإجراء يأتي لحفظ الأموال العامة من السقوط بالتقادم وتحصيلها بعد ثبوت صدور مئات الأحكام في قضايا الجنح بالتقادم، وعدم إمكانية تحصيل مبالغها لمصلحة الدولة.