حبس الطبطبائي 4 سنوات بعد إدانته بالإساءة إلى الأمير

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم اليوم، بحبس النائب السابق د. وليد الطبطبائي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية الاتهام المنسوب إليه من النيابة، بعد كتابته تغريدة في حسابه على شبكة التواصل «إكس».

وكانت النيابة وجهت إلى الطبطبائي تهم الإساءة إلى الأمير، والتعدي على صلاحياته، بعد الخطاب الذي ألقاه سموه في 10 مايو الماضي بحل مجلس الأمة 4 سنوات، إلا أن الطبطبائي أنكر ما نُسب إليه.

وأكدت «الجنايات» في حيثيات حكمها بعد إدانتها الطبطبائي، أنها تأخذ المتهم بعقوبة الجناية، لأنه سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جناية صدر له فيها عفو أميري، ورغم ذلك عاد وارتكب الواقعة الماثلة بأن طعن علناً فـي حقوق الأمير، وعاب في ذاته، وتعرض له بالنقد، وحاول تأليب الرأي العام ضده، وعليه فإنَّ من لم يثمر فيه العفو لا سبيل لردعه إلا بسيف القانون.

وقالت إنها في هذا المقام تلفت النّظر إلى أن مقام سمو الأمير موقور ومحاط بسياج العقوبة الرادعة لما يتخلـف عـن التطاول عليه من زعزعة لهيبة الدولة، ومن ثم ضياع أمنها واستقرارها، فلا يقـوم بنيان بلا أركان، كما لا وطن يحيا ويبقى بلا سلطان.

وأضافت أن مَن أراد إبداء رأيـه كـان له ذلك متى ما كان في حدود القانون وحماه، وأما من خرج عنه فلا يلومن إلا نفسه، لا سيما إن كان - مثل المتهم - ممن يزعم الصلاح ويتولى تعليم شباب المجتمع وقام على تشريع القوانين - كما قرره دفاعه - وصحيفته الجنائية مسودة بأثر مداد فعله عائداً الجريمة الكرّة تلو الكرّة رغــم سـبق العفـو عنـه، فالحذر الحذر من الفتنة وتأليب الرأي العام، إن في ذلك لفرقـــة وشتاتاً وفوضي عارمة لا تخلّف إلا ناراً لا تُبقي ولا تذر، والله من وراء القصد.