بعد حملات قامت بها عدة جهات حكومية لإزالة مخالفات مستغلي المساحات في القطاع الاستثماري لأغراض التخزين، رصدت «الجريدة» ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المخازن خلال الأيام القليلة الماضية، من قبل أصحاب الأنشطة التجارية، صاحَبه ارتفاع لافت في القيم الإيجارية، مما ينعكس في نهاية المطاف سلباً على سعر السلع التي تصل إلى المستهلك.
وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن سعر المتر في المخازن المغطاة المكيفة، التي تعتبر الأكثر مطلوبية، بعد حملة الإزالات الأخيرة بات يتراوح بين 6 و10 دنانير، وقد يتخطى ذلك في حال كانت البضائع بحاجة إلى برودة أكثر، مقارنة بأسعار تراوحت بين 5 و8 دنانير قبل الحملة، بارتفاع نسبته 20 في المئة خلال فترة قصيرة.
وذكرت المصادر أن هناك طلباً بدرجة أقل على المخازن المغطاة وغير المكيفة، والتي يبلغ متوسط سعر إيجار المتر المربع 4 دنانير، في حين تراوح سعر إيجار المتر في المخازن غير المغطاة التي تستخدم عادة في تخزين مواد البناء، بين 1.200 دينار ودينارين.
وأضافت أن إيجار المتر داخل «المخازن المبردة» يتراوح بين 10 دنانير و15 ديناراً، مبينة أن هذه المخازن لم تتأثر كثيراً، إذ تعتبر الأقل طلباً بعد الحملة التي شنتها الحكومة على مخالفي العقارات الاستثمارية، لأن أغلبية البضائع التي كانت تستغل سراديب تلك العقارات مخزناً لها لا تحتاج إلى مبردات وتجميد.
وأوضحت أن أسعار المخازن تختلف بحسب عدة عوامل، منها مطابقتها للمواصفات والمعايير، وارتفاع سقف المخزن، ومدخل ومخرج سيارات التحميل، إضافة إلى مساحة المخزن التي كلما زادت تراجعت الأسعار، والعكس صحيح.
في السياق، وعبر منصة إكس، رفع عشرات من أصحاب المشاريع التجارية شكاوى من ارتفاع إيجارات المخازن، أو عدم إيجاد المناسب منها والمرخص من قبل الدولة لتخزين بضائعهم فيها، مؤكدين أنهم يعيشون أزمة يستغلها البعض بطريقة سيئة.
وفي تفاصيل الخبر:
مع استمرار الحملات الحكومية المستحقة ضد المخالفين ومستغلي المساحات في القطاع الاستثماري لأغراض التخزين، حذر العديد من المختصين من حدوث أزمة حقيقية تتمثل في ندرة المعروض من المخازن، يقابله طلب عال من قبل أصحاب الأنشطة التجارية وارتفاع جنوني في القيم الإيجارية، والتي ستنعكس سلباً في نهاية المطاف على سعر السلع التي ستصل إلى المستهلك.
وفي ظل غياب البيانات الرسمية من قبل الدولة حول الأسعار، والقيم الإيجارية في كل القطاعات، وتحديداً في قطاع المخازن، وهذا صلب موضوعنا، اعتمدت «الجريدة» على التواصل مع المختصين في هذا المجال، إضافة إلى أصحاب الأنشطة التجارية للحصول على آخر الأسعار التي وصلت لها المخازن، إذ تراوح سعر المتر المكعب في «المخازن المبردة» بين 10 و15 دينارا، وهذه المخازن لم تتأثر كثيراً، وتعتبر الأقل طلباً بعد الحملة التي شنتها الحكومة على مخالفي العقارات الاستثمارية، لأن أغلبية البضائع التي كانت تستغل سراديب العقارات الاستثمارية مخزنا لها لا تحتاج الى مبردات وتجميد.
أما فيما يخص المخازن المغطاة المكيفة التي تعتبر الاكثر ارتفاعا وطلبا بعد الحملة، فقد تراوح سعر المتر المربع فيها بين 6 و10 دنانير، وقد تصل الى اكثر من ذلك في حال ان البضائع بحاجة الى برودة أكثر، مقارنة بأسعار تراوحت بين بـ 5 و8 دنانير قبل الحملة، أي بارتفاع نسبته 20 في المئة خلال فترة قصيرة ماضية.
وهناك نوع من المخازن مغطاة وغير مكيفة ويبلغ متوسط سعر المتر المربع فيها 4 دنانير، أما المخازن غير المغطاة التي تستخدم عادة في تخزين مواد البناء، فقد تراوح سعر المتر فيها بين 1.200 ودينارين.
وتختلف اسعار المخازن بحسب عدة عوامل، منها مطابقتها للمواصفات والمعايير، وارتفاع سقف المخزن، ومدخل ومخرج سيارات التحميل، إضافة الى مساحة المخزن، فكلما زادت المساحة تراجعت الأسعار، والعكس صحيح.
وكانت أسعار المخازن قد شهدت في أواخر 2022 طفرة في القيم الإيجارية بعد الحملة التي قامت بها بلدية الكويت على المخالفين في القطاع الاستثماري، حيث إن أسعار هذا القطاع غير مستقرة وتتأثر بجميع القطاعات الأخرى.
أزمة الأسعار
ويبدو أن أزمة اسعار التخزين لم تبدأ بعد، إذ إن معظم المساحات التخزينية المستغلة حاليا مؤجرة بالأسعار القديمة وفق عقود سارية، وفي حال انتهاء مدة تلك العقود ستكون هناك كارثة بكل ما تحملة الكلمة من معنى، وذلك في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن، ولم يتم توفير مساحات للتخزين.
وفي حال انتهاء مدة العقود وقد اقترب موعد بعضها سيتم رفع الإيجارات أو الإخلاء، حيث إن الطلب عال، والبعض على استعداد للدفع بالقيمة المطلوبة، وهذا سينعكس على سير المشاريع التجارية وعلى معدلات التضخم.
وتعتبر المخازن والعمالة عاملين أساسيين للبدء في أي مشروع تجاري أو البيع بالتجزئة، وفي حال تم الإخلال بذلك سيكون لها انعكاسات سلبية على هذا النشاط، والتي ستؤثر بالطبع على القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى الأسعار والقوة الشرائية للمستهلك.
ويحتاج السوق إلى مساحات شاسعة من المخازن، بمختلف مناطق الدولة، حيث ان هناك طلبا مرتفعا ويجب تغطيته، حتى لا يكون هناك تأثير سواء بنقص المخازن أو بارتفاع أسعارها، الذي له تأثير على معدلات التضخم الذي يسعى العالم الى محاربته والعمل على تخفيضه.
حبيسة الأدراج
والسؤال المستحق هنا، متى كان آخر طرح قامت به الحكومة للارضي المخصصة لأغراض التخزين؟ حيث كانت هناك العديد من الخطط لطرح مساحات شاسعة ولكنها بقيت حبيسة الأدراج.
ومع استمرار نقص المعروض من المخازن وارتفاع الأسعار، قد تفكر العديد من المشاريع تقليل استثماراتها في السوق المحلي والهجرة إلى دول أخرى.
وما هو مستغرب انه لم يتطرق احد المسؤولين في الدولة عن المشكلة التي يعاني منها اصحاب المشاريع التجارية! ولم يطرأ بذهن أحد منهم أين تذهب البضائع التي خرجت من سراديب العقارات الاستثمارية؟ وما الحلول التي يمكن توفيرها؟
ولم تكن ازمة المخازن حديثة، فخلال السنوات الماضية تعرض السوق لحوادث وحملات مشابهة واثرت على الطلب والأسعار.
وكانت الهيئة العامة للصناعة تقوم بحملات تفتيشية على المصانع، وتضبط بين الحين والآخر مصانع تحولت الى مخازن، وقسائم اخرى مغلقة تحمل لوحات مخازن للايجار.
وتتركز المخازن في مناطق معينة منها الشويخ والري وأمغرة والجهراء والشعيبة، وهي تتبع الهيئة العامة للصناعة، ومخازن اخرى مثل العارضية والتي تعتبر خاصة، وأسعار هذه عادة تكون أعلى مقارنة بالمخازن التابعة للصناعة.
الإسطبلات بعد سراديب «السكني»
يبحث أصحاب المشاريع عن بدائل لتخزين بضائعهم بعيداً عن المخازن النادرة التي تكون أسعارها مرتفعة، وقد توجهوا سابقا إلى سراديب السكني، ومع تحذير البلدية بعدم السماح بتحويل سراديب السكن الخاص الى مخازن، توجهوا إلى قطاعات أخرى مثل الاسطبلات او ما يسمى بمناطق الفروسية والهجن، وقد يمتد الأمر إلى قطاعات اخرى.
شكاوى على منصة X
اشتكى العشرات من أصحاب المشاريع التجارية وبيع التجزئة على منصة x من ارتفاع إيجارات المخازن، أو عدم إيجاد المخازن المناسبة والمرخصة من قبل الدولة، مؤكدين أنهم يعيشون بأزمة في ظل عدم إيجاد المخزن المناسب لبضائعهم، وأن هناك استغلالا من البعض للأزمة التي حدثت.