شاركت خدمة بريد الولايات المتحدة المعلومات من آلاف الرسائل والطرود الخاصة بالأمريكيين مع سلطات إنفاذ القانون كل عام على مدار العقد الماضي، حيث كانت تنقل الأسماء والعناوين وغيرها من التفاصيل من خارج الصناديق والأظرف دون التماس أمر من المحكمة، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» اليوم.

يقول مفتشو البريد إنهم «يلبون مثل هذه الطلبات فقط عندما تُساعد مراقبة البريد في العثور على هارب أو التحقيق في جريمة»، إلا أن السجلات التي تعود إلى عقد من الزمن «تظهر أن مسؤولي خدمة البريد تلقوا أكثر من 60 ألف طلب من العملاء الفيدراليين وضباط الشرطة منذ عام 2015، وقلما ما يرفضون».

وكشفت مراجعة أجريت في 2015 أنه على مدى أربعة أعوام، وافقت خدمة البريد على أكثر من 158 ألف طلب من جهات إنفاذ القانون، من بينها دائرة الإيرادات الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي.

Ad