قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت، اليوم الاثنين، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، حيث سيتم تمويل الحزمة لأول مرة من من عائدات أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى دول الاتحاد.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قبل اجتماع الوزراء لوكسمبورغ إنه يتعين وصول الأموال إلى أوكرانيا بسرعة، و«تجنب أي عرقلة».
وتُعد الموافقة بمثابة دفعة إيجابية لكييف، في ظل معارضة المجر الحالية للحزم الأخرى من صندوق من خارج الميزانية يحمل اسم «مرفق السلام الأوروبي»، تبلغ قيمتها أكثر من 6 مليارات يورو.
ويُشار إلى أن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تُحظى بحق النقض على «مرفق السلام الأوروبي»، وظلت المجر تمنع بعض المدفوعات المتعلقة بأوكرانيا لمدة عام تقريباً، كما تم حظر صندوق دعم بقيمة 5 مليارات يورو.
ولم يكن وزراء الاتحاد الأوروبي يتوقعون إحراز تقدم بشأن الجمود المتعلق بـ«مرفق السلام الأوروبي» مع المجر.
ونتيجة لذلك، فإن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا من عائدات الأصوال الروسية يُعد وسيلة بديلة مفيدة لدعم أوكرانيا.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أعربت لأول مرة عن موافقتها على استخدام عوائد الأصول الروسية لشراء أسلحة لأوكرانيا في مايو، إلا أنه لم يتضح متى ستصل أول المدفوعات إلى أوكرانيا بسبب اعتراض المجر.
وأشار تحليل قانوني إلى أنه مع امتناع المجر عن التصويت على قرار استخدام الأصول المجمدة لصالح أوكرانيا، وأن المساعدات الجديدة سيتم تقديمها من أصول البنك المركزي الروسي وليس من أموال الاتحاد الأوروبي، فإن اعتراض بودابست أو استخدامها لحق النقض لا ينطبق.
وتُعارض المجر المساعدات العسكرية لأوكرانيا خشة تصاعد الصراع مع روسيا وأعربت عن قلقها بشأن الدعم الغربي لأوكرانيا، مفضلة الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قبل اجتماع الوزراء لوكسمبورغ إنه يتعين وصول الأموال إلى أوكرانيا بسرعة، و«تجنب أي عرقلة».
وتُعد الموافقة بمثابة دفعة إيجابية لكييف، في ظل معارضة المجر الحالية للحزم الأخرى من صندوق من خارج الميزانية يحمل اسم «مرفق السلام الأوروبي»، تبلغ قيمتها أكثر من 6 مليارات يورو.
ويُشار إلى أن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تُحظى بحق النقض على «مرفق السلام الأوروبي»، وظلت المجر تمنع بعض المدفوعات المتعلقة بأوكرانيا لمدة عام تقريباً، كما تم حظر صندوق دعم بقيمة 5 مليارات يورو.
ولم يكن وزراء الاتحاد الأوروبي يتوقعون إحراز تقدم بشأن الجمود المتعلق بـ«مرفق السلام الأوروبي» مع المجر.
ونتيجة لذلك، فإن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا من عائدات الأصوال الروسية يُعد وسيلة بديلة مفيدة لدعم أوكرانيا.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أعربت لأول مرة عن موافقتها على استخدام عوائد الأصول الروسية لشراء أسلحة لأوكرانيا في مايو، إلا أنه لم يتضح متى ستصل أول المدفوعات إلى أوكرانيا بسبب اعتراض المجر.
وأشار تحليل قانوني إلى أنه مع امتناع المجر عن التصويت على قرار استخدام الأصول المجمدة لصالح أوكرانيا، وأن المساعدات الجديدة سيتم تقديمها من أصول البنك المركزي الروسي وليس من أموال الاتحاد الأوروبي، فإن اعتراض بودابست أو استخدامها لحق النقض لا ينطبق.
وتُعارض المجر المساعدات العسكرية لأوكرانيا خشة تصاعد الصراع مع روسيا وأعربت عن قلقها بشأن الدعم الغربي لأوكرانيا، مفضلة الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.