تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر مطلع الشهر الجاري بعنوان «إجراءات قانونية ضد 12 جمعية تعاونية لمخالفات مالية وإدارية جسيمة»، علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب، د. أمثال الحويلة، أصدرت قراراً بحلّ مجلس إدارة جمعية المسايل التعاونية، على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية جسيمة، وتعيين مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة مديراً مؤقتاً لإدارة شؤون التعاونية لحين اجراء انتخابات مجلس إدارتها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن أبرز المخالفات المرصودة وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة.
ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مجالس إدارات تعاونيات تتنوع بين عزل أعضاء وحل مجالس إدارات، وإحالات إلى النيابة العامة و«نزاهة» لشبهات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها لجان التحقيق التي شكّلتها الوزارة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، والتي من شأنها الإضرار بمركزها المالي والتأثير على ملاءتها، مشددة على أن الوزيرة الحويلة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق وأموال المساهمين ومكانة الجمعيات.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن أبرز المخالفات المرصودة وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة.
ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مجالس إدارات تعاونيات تتنوع بين عزل أعضاء وحل مجالس إدارات، وإحالات إلى النيابة العامة و«نزاهة» لشبهات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها لجان التحقيق التي شكّلتها الوزارة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، والتي من شأنها الإضرار بمركزها المالي والتأثير على ملاءتها، مشددة على أن الوزيرة الحويلة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق وأموال المساهمين ومكانة الجمعيات.