العين على جلسة 21 الجاري... فهل تكون البداية الحقيقية لمعالجة ملاحظات متكررة؟

جلسة 21 الجاري، التي خصصها مجلس الأمة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة من الساعة 12 ظهراً حتى السادسة مساءً، ليست هي الأولى من نوعها، فقد دشّن هذا النهج مجلس 2013 عندما عقد جلسة خاصة لـ «المحاسبة»، وصفها بالتاريخية، وتحديداً في 12 فبراير 2015، واستمع خلالها إلى شرح وافٍ من ممثلي الديوان آنذاك حول ملاحظاتهم على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته.

ولم يتوقف الأمر عند المناقشة، بل أقر المجلس خلالها قوانين وعدة توصيات، كما عقد جلسة ثانية، (تحديدا في 12 مارس 2015)، ألقى خلالها رئيس مجلس الوزراء آنذاك سمو الشيخ جابر المبارك بياناً، وتحدث الوزير تلو الآخر عمّا قاموا به من إجراءات لتفادي ملاحظات الديوان، لكنّ المحصلة النهائية استمرار أغلب تلك ملاحظات على الجهات الحكومية المشمولة برقابته.

ومن كلمة المبارك آنذاك، (المسجّلة بضبطة جلسة 12 مارس 2015)، «لقد كان عهدا بيننا وبين الله في قسَمنا الذي أقسمناه أمام سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وأمام مجلس الأمة، أن نحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن نذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن نذود عن أعماله والأمانة والصدق، وهدفنا تحقيق آمال وتطلعات أهل الكويت جميعا في غد أفضل، وأن نقابل إحسان الكويت الغالية وكرمها علينا بحسن الولاء والإخلاص وردّ الجميل».

وأضاف سموه، حسب ما جاء بمضبطة تلك الجلسة، «ومنذ اليوم الأول لبدء مهام عملنا، كان الحرص كله على ترجمة وتوجيهات ونصائح سمو أمير البلاد في وجوب تجسيد الشفافية في أعمال الحكومة، والمحافظة على المال العام، وتفعيل التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة، وذلك من خلال النهج العملي المدروس، الذي رسم ملامحه مجلس الوزراء للتعامل مع متطلبات الواقع والمحيط بالكويت ومعالجة قضاياه ومشكلاته، للانطلاق بقوة لبناء بلدنا وتعزيز استقراره ورخائه، وأولى خطوات هذا النهج استمرار تأكيد حماية المال العام وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية في المحافظة عليه، واتخاذ ما يلزم لحمايته من خلال مواجهة جادة لجميع أشكال الفساد وأنواعه والقضاء على أسبابه».

وتابع: «كما كان من هذه الملامح الحرص التام على مدّ يد التعاون مع مجلس الأمة بإرادة جادة صادقة لتأمين المقومات الكفيلة لممارسة مجلسكم الموقّر لدوره التشريعي والرقابي في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة نصا وروحا، مع الترحيب دائما بأي نقد موضوعي هادف واقتراح يسهم في تصويب الجهود ويشكّل إضافة حقيقية لمصلحة الوطن والمواطنين، ولا شك في أن جلسة اليوم، التي يمارس مجلسكم الموقر فيها حقه الدستوري في الرقابة على إجراءات الحكومة في حماية المال العام كإحدى وسائل الرقابة البرلمانية المقررة على أعمال السلطة التنفيذية، تعد إنجازا يسجل لمجلس الأمة وللحكومة معا».

وتبقى العين على جلسة 21 الجاري، وسط تساؤلات، هل سيتكرر السيناريو الذي حذّر منه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، آنذاك، النائب السابق عدنان عبدالصمد عندما ذكر حرفياً في معرض تعليقه بجلسة 12 فبراير من على منصة المقرر «وكل يوم يجون ايشي يقولون لنا... والله السنة الجاية إن شاء الله راح نتلافى هذه الملاحظات»، في إشارة إلى الوعود المتكررة التي يحصلون عليها من ممثلي الجهات الحكومية بمعالجة الملاحظات، وهو ما أكده ديوان المحاسبة في الجلسة ذاتها، عندما ذكر «ما ورد في عرض اليوم هو استمرار لما تم عرضه في تقارير سابقة».

حديث «المحاسبة»

ويتوقع أن يتكرر حديث ديوان المحاسبة في جلسة 21 الجاري ويورد الملاحظات ذات البُعدين القانوني والدستوري، وملاحظات على النفقات الرأسمالية وجدية الحكومة في تسويتها ومدى ارتباطها بالتجديد للقياديين، والحديث عن تطبيق الحوكمة، والملاحظات المتكررة على بعض الجهات المشمولة برقابته.

ولن يغيب بالتأكيد الحديث عن تقاريره التي أصدرها على مدار 4 سنوات متتالية بشأن المواضيع العالية المخاطر، وأثرها على المال العام، وما يتعلق بالاستدامة المالية ومخاطر التصنيف الائتماني، في ظل عدم صدور قانون الدين العام، ومدى التزام الدولة في التنمية المستدامة، والتحديات التي يواجهها الديوان في إعداد تقاريره، خاصة فيما يتعلق بعدم تعاون بعض الجهات بشكل كامل معه، وكذلك رفض السماح له بالدخول على الأنظمة الآلية.

على كلّ... تبقى جلسة 21 الجاري خطوة جيدة في تصحيح المسار، إذا تعاملت معها السلطتان بجدية، كل وفق اختصاصاته، لمعالجة تقارير ديوان المحاسبة المتخمة بالملاحظات على العديد من الجهات الحكومية المشمولة برقابته، ووضعت توصيات نوعية لتحقيق هذا الهدف، فهل ستكون الجلسة بداية حقيقية لتفادي ملاحظات الديوان، أم مجرد جلسة لذرّ الرماد في العيون، ترفع بالوصول إلى آخر المتحدثين؟

اقتراح بتقديم تقرير نصف سنوي عن معالجة ملاحظات «المحاسبة»

على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اقتراح بقانون قدمه عدد من النواب بشأن إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 53 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة، وهو الاقتراح الوحيد المقدم بالمجلس الحالي على هذا القانون.

وينص الاقتراح، الذي قدمه النواب د. عبدالكريم الكندري، ود. حمد المطر، ود. محمد الحويلة، «على أن تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 53 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه نصها الآتي:

على كل وزير أن يقدم تقريرا نصف سنوي الى مجلس الأمة ومجلس الوزراء عن جهود الوزارة والجهات التابعة له منذ توليه منصبه في تحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير، وما تم بخصوص بقية المخالفات المالية المتكررة التي يرصدها ديوان المحاسبة، ومدى الالتزام بقواعد وأحكام القانونين رقمي 30 و49 لسنة 2016 سالفي الذكر، ويعد عدم الالتزام بهذا التكليف مخالفة جسيمة».

وقالت مذكرته الإيضاحية: تنص المادة 17 من الدستور على أن «للأموال العامة حرمة» وحمايتها واجب على كل مواطن، ولما صدر قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 استهلت نصوصه بتزوير النص الدستوري المنوه عنه بحروفه وكلماته ذاتها، وكان مؤدى ذلك ولازمه أن تحرص الجهات الحكومية على تفعيل هذا الالتزام الدستوري وتجنب العدوان على المال العام مهما كانت الأسباب والمبررات.

وأضافت: إلا أنه لوحظ أن الجهات الحكومية كثيرا ما ترتكب مخالفات مالية وتجاوزات إدارية ذات أثر مالي، ومعدل هذه المخالفات في تزايد مستمر - في الوقت ذاته تقوم تقارير ديوان المحاسبة برصد هذه المخالفات إذ يكاد لا يخلو أي تقرير من الحديث عن المخالفات المالية وبسبب عدم معالجتها يتم ترحيلها سنة بعد الأخرى.