حكم قضاة المحكمة العليا بالإجماع اليوم الثلاثاء بأنه يجب على الحكومة الإسرائيلية تجنيد طلاب المدارس الدينية المتزمتين «الحريديم» في الجيش.
وجاء في قرار المحكمة أنه يجب على الدولة «العمل على تطبيق القانون» لتجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية.
وأضاف القرار أنه بسبب عدم وجود أي أساس قانوني لإعفاء الرجال المتزمتين من التجنيد الإلزامي، يجب على أجهزة الدولة أن تتخذ خطوات فعّالة لتجنيد هؤلاء الرجال في خدمة الجيش.
وتُشير المحكمة أيضاً إلى أن الجيش الإسرائيلي صرح بنفسه بأنه سيكون قادراً على تجنيد 3000 طالب من طلاب المدارس الدينية المتزمتة «أولترا أورثوذكس» في عام التجنيد 2024، الذي بدأ في يونيو 2024، من بين حوالي 63000 رجل مؤهلون الآن للتجنيد.
ومن المرجح أن يحدث القرار شرخاً في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تواجه ضغوطاً شعبية ودولية بسبب الحرب على غزة.
وقال رئيس حزب شاس الديني المتشدد أرييه درعي الشريك في حكومة نتنياهو ردا على قرار المحكمة «لقد نجا الشعب اليهودي من الاضطهاد والمذابح والحروب فقط بفضل الحفاظ على تفرده والتوراة والوصايا، وهذا هو سلاحنا السري ضد كل الأعداء»، على حد قوله.
ووصف درعي طلاب المدارس الدينية في بيان بأنهم «هم الذين يحافظون على قوتنا الخاصة ويصنعون المعجزات في الحملة العسكرية».
وزادت المطالبات في إسرائيل بضرورة تجنيد طلاب مدارس الحريديم في الجيش مع استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ نحو تسعة أشهر.
وعلى مدى عقود، تمكن الشباب اليهود المتزمتين من تجنب الخدمة العسكرية من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء العسكري.
وفي خضم الحرب على غزة، عملت الحكومة برئاسة نتنياهو على تمرير مشروع قانون لخفض سن الإعفاء الحالي لطلاب المدارس الدينية من 26 إلى 21 عاماً.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حرباً واسعة النطاق ضد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة تحت اسم «السيوف الحديدية» خلّفت أكثر من 37 ألف شهيد فلسطيني وأدت لدمار كبير في المنازل والبنية التحتية.
وجاءت الحرب بعد أن شنت حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته «طوفان الأقصى»، أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز رهائن، وفق السلطات الإسرائيلية.
وجاء في قرار المحكمة أنه يجب على الدولة «العمل على تطبيق القانون» لتجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية.
وأضاف القرار أنه بسبب عدم وجود أي أساس قانوني لإعفاء الرجال المتزمتين من التجنيد الإلزامي، يجب على أجهزة الدولة أن تتخذ خطوات فعّالة لتجنيد هؤلاء الرجال في خدمة الجيش.
وتُشير المحكمة أيضاً إلى أن الجيش الإسرائيلي صرح بنفسه بأنه سيكون قادراً على تجنيد 3000 طالب من طلاب المدارس الدينية المتزمتة «أولترا أورثوذكس» في عام التجنيد 2024، الذي بدأ في يونيو 2024، من بين حوالي 63000 رجل مؤهلون الآن للتجنيد.
ومن المرجح أن يحدث القرار شرخاً في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تواجه ضغوطاً شعبية ودولية بسبب الحرب على غزة.
وقال رئيس حزب شاس الديني المتشدد أرييه درعي الشريك في حكومة نتنياهو ردا على قرار المحكمة «لقد نجا الشعب اليهودي من الاضطهاد والمذابح والحروب فقط بفضل الحفاظ على تفرده والتوراة والوصايا، وهذا هو سلاحنا السري ضد كل الأعداء»، على حد قوله.
ووصف درعي طلاب المدارس الدينية في بيان بأنهم «هم الذين يحافظون على قوتنا الخاصة ويصنعون المعجزات في الحملة العسكرية».
وزادت المطالبات في إسرائيل بضرورة تجنيد طلاب مدارس الحريديم في الجيش مع استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ نحو تسعة أشهر.
وعلى مدى عقود، تمكن الشباب اليهود المتزمتين من تجنب الخدمة العسكرية من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء العسكري.
وفي خضم الحرب على غزة، عملت الحكومة برئاسة نتنياهو على تمرير مشروع قانون لخفض سن الإعفاء الحالي لطلاب المدارس الدينية من 26 إلى 21 عاماً.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حرباً واسعة النطاق ضد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة تحت اسم «السيوف الحديدية» خلّفت أكثر من 37 ألف شهيد فلسطيني وأدت لدمار كبير في المنازل والبنية التحتية.
وجاءت الحرب بعد أن شنت حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته «طوفان الأقصى»، أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز رهائن، وفق السلطات الإسرائيلية.