بعد جولة ميدانية كشفت عن مخالفات عديدة للقرارات التنظيمية، أغلقت إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أمس، خمسة مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية في محافظة حولي.
وقالت «التجارة»، في بيان أمس، إن الأسباب الرئيسية للإغلاق تمثلت بعدم استخدام المكاتب لوسائل الدفع الإلكتروني «كي ــ نت»، كما هو مطلوب منها بموجب القرارات الوزارية المنظمة. وأضافت الوزارة أن هذه المكاتب خالفت أيضاً الأسعار المحددة التي تنص عليها القرارات التنظيمية، مما يعد انتهاكاً للمعايير المعمول بها، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والعدالة في السوق، وضمان التزام المكاتب بخدمة العملاء وفقاً لأعلى المعايير.
وذكرت أن «عدم الامتثال للقرارات المتعلقة بالدفع الإلكتروني ومخالفة الأسعار يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق المستهلكين ويضر بسمعة هذا القطاع»، مشددة على ضرورة التزام جميع المكاتب باللوائح والقوانين، وحثها على مراجعة وتحديث ممارساتها التشغيلية لتجنب العقوبات القانونية.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة في جميع المحافظات، للتأكد من التزام جميع المكاتب بالقوانين، وتوفير خدمات بجودة عالية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.