حذر مجلس الوزراء من خطورة نشر الشائعات والأخبار والمعلومات المغلوطة في البلاد، ودعا وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الاخبارية إلى الالتزام بالمهنية الإعلامية، والحرص على المصداقية والمصلحة الوطنية، مستنكراً قيام بعض هذه الوسائل في الآونة الأخيرة بنشر أخبار مخالفة للواقع بشأن إجراءات لوزارات وجهات حكومية.
وشدد المجلس على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية عن كل ما يتم نشره أو نقله أو إعادة بثه من أخبار غير صحيحة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت قيامه ببث هذه الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة.
وبعد عقـد المجلس اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشـؤون مجلس الوزراء شـريدة المعوشرجي بأن سمو الرئيس قدم أخلص التهاني والتبريكات للطلبة الفائقين الحاصلين على المراكز الأولى في الثانوية العامة، حيث أعرب سموه عن اعتزازه وفخره بهذا التفوق الذي رفع راية العلم والمعرفة في بلدنا الغالي والذي جاء بعد جهد وتعب ومثابرة وعزيمة من قبل الطلبة الفائقين وذويهم توجت بحصد ثمار الجد والتحصيل العلمي، مثمناً سموه جهود المعلمين والمعلمات في وزارة التربية للوصول إلى هذه النتائج المرجوة.
وأضاف المعوشرجي أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أطلع المجلس على نتائج اجتماعه مع نائب وزير العمالة المهاجرة في جمهورية الفلبين برنارد أولاليا، والذي تم خلاله حل مسألة استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى الكويت انطلاقا من العلاقات الودية بين البلدين والرغبة الصادقة من الجانبين في تعزيز علاقات العمل الثنائية موضحاً أن الجانبين اتفقا على رفع الحظر والسماح بإصدار جميع تأشيرات الدخول وتأشيرات العمل للجنسية الفلبينية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على السماح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي سبق لها العمل في الخارج ولديها خبرة عمل، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا كذلك على إنشاء لجنة عمل فنية مشتركة مكونة من السلطات المختصة في كلا البلدين، على أن تجتمع بشكل دوري لتناول القضايا المتعلقة بالعمالة ومعالجة جميع المخاوف التي قد تنشأ في المستقبل.
واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. محمود بوشهري حول آخر المستجدات بشأن وضع المنظومة الكهربائية في البلاد.
وضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره للمواطنين والمقيمين والوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص على الاستجابة السريعة والتفاعل الفوري مع دعوة وزارة الكهرباء لترشيد استهلاك الكهرباء، إثر انقطاع التيار الأربعاء الماضي عن بعض القطع في مناطق الكويت، مشيداً بتعاون الأفراد والجهات مع الوزارة وإحساسهم بروح المسؤولية الوطنية التي ساهمت في تقليل الأحمال الكهربائية لاسيما في أوقات الذروة، الأمر الذي ساعد في استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.
من جانب آخر، وجه المجلس وزارة الإعلام إلى إجراء المزيد من اللقاءات والمقابلات مع الوزراء وقياديي الجهات الحكومية لإبراز أهم الأعمال والخدمات التي تقدمها كل وزارة أو جهة حكومية لتسليط الضوء الإعلامي على أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارات والجهات الحكومية بهدف زيادة التواصل بين المواطنين والمسؤولين لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.
كما ناقش التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة الوزارية بشأن مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات، ومشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)، حيث أحاطت اللجنة المجلس علماً بالتقرير المقدم من قبل بلدية الكويت بشأن مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعين والبرنامج الزمني الخاص بهما والذي تمت إحالته إلى المجلس البلدي.
وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها بالتنسيق مع جهات الدولة لتنفيذ قراراته الصادرة بشأن هذين المشروعين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجازهما والتي تتمثل في التنسيق مع المجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة والجهات التي تراها مناسبة بالنسبة لمشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات، والتنسيق مع المجلس البلدي والجهات التي تراها مناسبة بالنسبة لمشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمشروعين، تمهيداً للبدء بتنفيذهما بالسرعة الممكنة، فضلاً عن التنسيق مع كل من وزارة المالية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والجهات التي تراها مناسبة، لاستكمال الدراسات المتعلقة بإشراك القطاع الخاص في المشروعين وتحديد الآلية المناسبة لطرحهما وتسويقهما محلياً ودولياً.
وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري يتضمن مستجدات وتطورات المشروعين وتحديد البرنامج الزمني والموقف التنفيذي المتعلق بخطة العمل بهما وبيان المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروعين والتوصيات الحلول اللازمة.
اعتمد المجلس قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن بعض حالات فقد وسحب الجنسية وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.