4 مواقع لتوقيف مخالفي الإقامة بعد «مهلة التعديل»

نشر في 26-06-2024 | 15:09
آخر تحديث 26-06-2024 | 20:55
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص مترأساً الاجتماع
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص مترأساً الاجتماع

أنجزت وزارة الداخلية استعداداتها للتعامل مع الفترة اللاحقة لانتهاء مهلة مغادرة أو تعديل أوضاع مخالفي قانون الإقامة، والتي ستنتهي الأحد المقبل، واعتمدت 4 مواقع لتوقيف المخالفين الذين يتم ضبطهم خلال الحملات الأمنية، أو مَن يسلمون أنفسهم لرجال الأمن.

وكشفت مصادر «الداخلية» لـ «الجريدة»، أن هذه المواقع هي سجن الإبعاد، ومبنى إدارة رعاية الأحداث بمجمع السجون بالصليبية، وإدارة الإيواء، وقسم التوقيف بمبنى الإدارة العامة لمباحث الإقامة بمنطقة دوار الأمم المتحدة (العظام سابقاً)، موضحة أنها تتسع لنحو 3500 شخص، تمهيداً لإبعادهم عن البلاد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأنهم، ومن أبرزها التنسيق مع سفاراتهم لاستخراج وثائق سفر لهم.

وبالتزامن كلفت الوزارة وكيل «الداخلية» المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله الملا، برئاسة الحملات الميدانية على المخالفين، والذي عقد اجتماعاً دعا خلاله إلى ضرورة اليقظة والجاهزية التامة للقطاعات الميدانية، وتضافر الجهود والتنسيق بينها لفرض هيبة القانون.

وفي تفاصيل الخبر:

عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص، رئيس الحملات الميدانية على المخالفين، اللواء عبدالله سفاح الملا، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام، اللواء حمد المنيفي، اجتماعاً تنسيقياً صباح اليوم مع قيادات القطاعات الأمنية المعنية، نقل من خلاله تعليمات وتوجيهات وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بتطبيق القانون على جميع المخالفين، وذلك لقرب انتهاء مهلة مغادرة أو تعديل أوضاع مخالفي قانون الإقامة، التي تنتهي الأحد المقبل.

وناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتسوية أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، الذين تقدموا لتعديل أوضاعهم للإدارة العامة لشؤون الإقامة، والحرص على استمرار توفير سبل الراحة لمقيمي مراكز الإيواء التي تكفل لهم المعيشة الكريمة، وتوفير الإجراءات النظامية والأمنية، وتم استعراض آلية العمل لتنظيم الحملات الأمنية والتفتيشية في مختلف المحافظات والمناطق لضبط المخالفين الذين لم يستجيبوا للمهلة القانونية لتسوية أوضاعهم.

وأكد الملا ضرورة اليقظة والجاهزية التامة للقطاعات الميدانية، وتضافر الجهود والتنسيق بينها لفرض هيبة القانون.

وأضاف أن الاجتماع عقد بناء على توجيهات الوزير اليوسف ومتابعة وكيل «الداخلية» الفريق الشيخ سالم النواف.

وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الجريدة» أن «الداخلية» خصصت 4 مواقع لتوقيف مخالفي قانون الإقامة الذين يتم ضبطهم خلال الحملات الأمنية أو الذين يسلّمون أنفسهم لرجال الأمن، مشيرا الى أن المواقع هي سجن الإبعاد ومبنى إدارة رعاية الأحداث بمجمع السجون بالصليبية، وإدارة الإيواء، وقسم التوقيف بمبنى الإدارة العامة لمباحث الإقامة بمنطقة دوار الأمم المتحدة (العظام سابقا).

back to top