اليوسف يوجه بإعداد قرار يرفع حظر تحويل العمالة المنزلية إلى «الأهلي»

وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف، مجلس إدارة الهيئة إلى إعداد مشروع قرار لرفع الحظر المفروض على تحويل العمالة المنزلية من حملة مادة الإقامة رقم (20) للعمل بالقطاع الأهلي مادة (18)، وذلك بصورة مؤقتة مدة شهرين تقريباً.

وقالت «القوى العاملة»، في بيان أمس، إن هذه الخطوة تأتي مصحوبة بضوابط واشتراطات محددة لتنظيم العملية، وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في سوق العمل، مؤكدة حرص اليوسف على تعزيز وتطوير السياسات التي تخدم مختلف قطاعات الدولة.

من جهته، اعتبر المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على سوق العمل في ظل ما يعانيه السوق حالياً من نقص العمالة.

وقال الشمري لـ «الجريدة»، إن «إجمالي العمالة من الجنسين بسوق العمل المنزلي بلغ نحو 380 ألفاً»، مؤكداً أن الهدف الأول من القرار تعديل أوضاع العمالة المنزلية لدى الشركات العاملة بالقطاع الخاص.

وفي تفاصيل الخبر:

بعد أيام قليلة على الاتفاق الكويتي - الفلبيني بشأن عودة العمالة الفلبينية إلى الكويت، وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الشيخ فهد اليوسف، باتخاذ إجراءات أخرى من شأنها إضافة المزيد من عوامل التوازن إلى سوق العمل المحلية، عبر رفع الحظر مؤقتًاً عن تحويل العمالة المنزلية إلى العمل بالقطاع الأهلي.

ففي خطوة تعكس التزام القيادة بتطوير سوق العمل وتنظيمه، ترأس النائب الأول، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة لعام 2024/ 2025، الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص، في مشهد يعبّر عن التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتم خلال الاجتماع إقرار الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية 2023/ 2024، مما يعزز الشفافية.

وفي مبادرة تستهدف تلبية احتياجات سوق العمل، تم تكليف الهيئة بإعداد مشروع قرار لرفع الحظر مؤقتًا عن تحويل العمالة المنزلية إلى العمل في القطاع الأهلي لمدة شهرين تقريبًا. وتأتي هذه الخطوة مصحوبة بضوابط وشروط تضمن تنظيم العملية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.

وأعلنت «القوى العاملة»، في بيان لها، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة للنائب الأول لتعزيز وتطوير السياسات التي تخدم مختلف القطاعات في الدولة، مضيفة أن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة في تحقيق التوازن والتكامل بين مختلف القطاعات، وتعزيز كفاءة القوى العاملة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الهيئة التزامها بتطوير سوق العمل وتلبية احتياجاته، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.