زفَّ ديوان الخدمة المدنية إلى المواطنين بشرى انتهاء أزمة التوظيف في البلاد، بعد تنفيذ خطة جديدة، لم تبقِ أياً من المواطنين على قائمة الانتظار، مبيناً أن ذلك جاء بناء على توجيهات وقرار سيادي من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في 18 فبراير الماضي، حيث أسس قرار سموه لتلك الخطة التي تراعي تكافؤ الفرص والعدالة، وكان نقطة تحول كبيرة في عملية التوظيف.
وصرح رئيس الديوان، د. عصام الربيعان، أمس، بأن الدولة وفرت نحو 24 ألف وظيفة، تم توفير 15 ألفاً منها في المرحلة الأولى، في حين يبلغ عدد المسجلين للحصول على عمل نحو 11 ألفاً، لافتاً إلى أنه «بعد إنجاز الخطة الجديدة لن يكون هناك مواطن على قائمة الانتظار ينتظر دوره للحصول على وظيفة».
وكشف الربيعان أن الخطة «بنيت على أساس استحداث مسميات وظيفية جديدة تحقق أهداف العمل وتقبل تخصصات لم يكن يتسنى لها في السابق فرصة»، إضافة إلى أن هناك تخصصات يمكن أن تخدم المسميات الحالية، بهدف شمول كل التخصصات، بحيث لا تكون حكراً على بعضها دون الآخر.
وأضاف: «كانت فترة الانتظار تبدأ بثلاثة أشهر إلى 6 أو سنة، وقد تمتد إلى سنتين، بل كان بعض المواطنين ينتظرون دورهم ثلاث سنوات وأكثر»، مؤكداً أن المسجلين الـ 11 ألفاً «باستطاعتنا تحويلهم الآن».
وأشار إلى أن عملية الترشيح الفردي بذهاب مواطن إلى جهة العمل كانت تحرم غيره، لكن «هذا انتهى الآن، وسيكون التسجيل والترشيح وفقاً للنظام الآلي، ولن يكون هناك تمييز على أساس التخصصات، فجميع الأفراد مشمولون بالخطة».
وأكد أن الدولة ماضية بتوجهات سامية إلى توفير الفرص وتحقيق أقصى مبادئ العدالة، «فلا يجوز مثلاً أن يتقاضى مهندس ما في جهة راتباً ومزايا أعلى من نظرائه المهندسين في جهة أخرى»، لافتاً إلى أن «توحيد المزايا أحد الأهداف الأساسية للجهات الحكومية».