«المركز»: تحسّن كبير بمشهد إدارة الأصول بمنطقة الخليج العقد الماضي

شهد قطاع إدارة الأصول في منطقة الخليج تطوراً خلال الأعوام السابقة، مدفوعاً بدعم حكومات المنطقة والإصلاحات التنظيمية الإيجابية. جاء ذلك في تقرير «مارمور مينا إنتلجنس»، الذراع البحثية لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» بعنوان «قطاع إدارة الأصول بمنطقة الخليج – نظرة متعمقة»، الذي يقدم تحليلات شاملة لهذا القطاع ويتعمق في المنتجات المتاحة بالأسواق الخليجية وقنوات التوزيع وفئات الأصول المفضلة، إلى جانب تكاليف الصناديق وأهم الاتجاهات الناشئة مثل تزايد استخدام التكنولوجيا من قبل رواد القطاع.

ويشير التقرير إلى تحسنٍ كبيرٍ في مشهد إدارة الأصول بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي، خصوصاً في المملكة العربية السعودية، مدفوعاً بالإصلاحات في سوق المال وتطور بيئة الأعمال والمشاركة الفاعلة لمختلف أصحاب المصلحة.

وتوسعت محفظة منتجات مديري الأصول بشكلٍ كبيرٍ لتوفر المزيد من الخيارات للمستثمرين، فيما لا يزال المجال متاحاً لتوسع قطاع إدارة الأصول ونموه خلال السنوات المقبلة مع الإصلاحات الجاري تنفيذها وانتشار المنتجات الاستثمارية.

ووفقاً للتقرير، تعتبر صناديق أسواق المال الأكثر هيمنة اليوم لناحية الأصول المدارة من الصناديق التي تركز على منطقة الخليج، فيما تعتبر صناديق الأسهم الأكثر انتشاراً من حيث عدد الصناديق التي تركز على المنطقة.

واستجابة لطلب المستثمرين المتزايد على الاستثمارات البديلة، فقد أصبحت الصناديق التي أطلقها مديرو الأصول في المنطقة أكثر تنوعاً.

ومن بين فئات الأصول البديلة، يشهد الائتمان الخاص اهتماماً متزايداً كما يتضح من الموافقات على الصناديق الخليجية مؤخراً.

وكان السوق الكويتي قد شهد انطلاق 13 صندوقاً ائتمانياً خاصاً من بين 19 صندوق تم اعتمادها في الفترة من يناير 2023 إلى مايو 2024.

ورغم أن البنوك تعتبر القناة الرئيسية لتوزيع الصناديق، يشير التقرير إلى أن شركات التقنية المالية بدأت في الآونة الأخيرة تؤدي دوراً لافتاً في مجالات التسويق والتوزيع، فيما تبرز رقمنة العمليات والاستعانة بالجهات الخارجية كعاملين مؤثرين في عمليات إدارة الأصول مؤخراً.

وإضافة إلى ذلك، بدأ مديرو الأصول في المنطقة اعتماد العديد من التقنيات المتقدمة، التي تشمل المنصات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والاستشارات الآلية.

ومن جهةٍ أخرى، نشهد اليوم تطوراً في التشريعات والأنظمة المتعلقة بصناديق الاستثمار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ وضعت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مجموعةً من أطر العمل واللوائح التنظيمية في السنوات الأخيرة، مثل قواعد صناديق الاستثمار الأجنبية في دولة الإمارات، ونظام صناديق استثمار التمويل المباشر السعودي. ويشير التقرير إلى دور مبادراتٍ مثل بوابة «مديرو الأصول» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في تعزيز نمو هذا القطاع.

ومن خلال دراسة الصناديق التي يقدمها مديرو الأصول، يشير التقرير إلى أن حجم سوق إدارة الأصول الخليجي يتركز في عددٍ محدودٍ من شركات إدارة الأصول، إلى جانب العديد من مديري الأصول من الشركات الصغيرة، مما يوفر مجالاً لعمليات الاندماج ويساعد اللاعبين في الأسواق على الاستفادة من الوفرة في المعروض.

ويضم قطاع إدارة الأصول الخليجية أيضاً صناديق أصغر حجماً بكثير مقارنة بنظيراتها العالمية، وتؤدي تكلفة تشغيلها إلى زيادة الضغط على هوامش الربح، وتؤثر سلباً على خطط استمرارية الأعمال بشكلٍ عام.

ويسلط التقرير الضوء على بعض التحديات التي تواجه القطاع من البدائل الناشئة مثل المنتجات الاستثمارية غير النشيطة والطبيعة المجزأة للقطاع وضغوط الإيرادات وقنوات التوزيع المحدودة، كذلك التحديات الجيوسياسية التي تؤثر سلباً في قطاع إدارة الأصول.

إلا أن التوقعات الإيجابية لأسعار النفط وانتعاش القطاعات غير النفطية وعودة الزخم لعمليات الاكتتاب العام الأولية، وتطور الأنظمة والتشريعات هي عوامل تدعم نمو القطاع في المنطقة. وعلى صعيدٍ آخر، يناقش التقرير التدابير التي يمكن أن تحسن آفاق نمو القطاع، التي تشمل رفع جودة المنتجات وزيادة تنوعها، واستهداف المستثمرين الأفراد، ومواصلة تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ، وزيادة الاستفادة من التكنولوجيا المختلفة في هذا المجال.