الحداد: «مشروعات الشراكة» ستطرح 3 مشاريع جديدة هي الأكبر والأقوى

قال مدير مكتب البحوث والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والالتزام في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص م. نايف الحداد، إن الهيئة بصدد الإعلان عن الشركات المؤهلة لمشروع الشقايا لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وسيتم الطرح في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى نشر الشركات المؤهلة لمشروع الاتصالات الثابتة بالتعاون مع وزارة المواصلات في الجريدة الرسمية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الحداد، على هامش ورشة عمل عقدت اليوم ، بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة مشروعات الشراكة، تحت عنوان «مجلس إدارة شركة المستقبل القابضة من خلال مشروعات الشراكة»، أن الهيئة ستعلن خلال الفترة المقبلة طرح 3 مشاريع جديدة هي الأكبر والأقوى في التكلفة وفي المنافسة من حيث قوة الشركات المشاركة من دول مختلفة، لاسيما مع دخول شركات إلى الكويت لأول مرة للمشاركة في هذه المشروعات سواء من دول الخليج أو من الخارج، مما يؤكد دور الدولة وقدرتها على استقطاب فرص استثمارية كبيرة لتنويع الاقتصاد والمستثمرين.

ولفت إلى صدور قرار الموافقة على التمديد للمستثمرين المؤهلين لمشروع محطة الزور الشمالية «المرحلتين الثانية والثالثة»، وتسلّم العروض في 30 سبتمر المقبل، وأكد أهمية مشروع محطة الزور بطاقة 2600 ميغاوات، لاسيما أنه سيزيد من قدرة الدولة على إنتاج الطاقة الكهربائية ونسعى لتنفيذه في أقرب وقت ممكن فهو مشروع أمن استراتيجي وتحتاجه الدولة.

وأشار إلى أن دور القطاع الخاص هو تخفيف العبء عن الدولة من خلال شراكة وتنفيذ مشاريع بنية تحتية لتحقيق أهداف المجتمع، موضحاً أن مشاريع الشراكة التي تطرحها الكويت حالياً من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق المصلحة المجتمعية المشتركة.

وأضاف أنه تم خلال ورشة العمل تبادل الآراء والاستماع للقطاع الخاص وصولاً إلى آليات عمل تحقق أهداف ومصلحة الطرفين، مبيناً أن هذا اللقاء ليس الأول بين هيئة الشراكة والغرفة فالتعاون مستمر بينهما، وأكد أهمية دور الغرفة في استقطاب الوفود الأجنبية والشركات الاستثمارية.

وقال الحداد، إن الهيئة تقوم بطرح مشاريع دولة على هيئة فرص استثمارية، فالتعاون ما بين جهات القطاع العام والخاص ضروري لتفعيل هذه الشراكة لإيجاد الآلية المناسبة والاستماع لممثلي القطاع الخاص لتحقيق الأهداف والاستفادة للطرفين.

وحول أهمية الشراكة بين القطاعين، أفاد بأن الهدف من الشراكة هو خلق فرص العمل للشباب الكويتي، وإنشاء شركات مساهمة تدرج بالبورصة وتخفيف العبء على ميزانية الدولة عن طريق تمويل هذه المشاريع وتحريك عجلة الاقتصاد في الكويت، واستقطاب استثمارات أجنبية في الدولة، تنوع الشركات التي تدرج في البورصة، إذ نتحدث عن شركات فريدة من نوعها شركة كهرباء وأخرى لمعالجة الصرف الصحي، كاشفاً عن وجود مشاريع جديدة مختلفة في نوعيتها ويعزز دور الدولة لتكون مركز مالي لاستقطاب الاستثمارات.