يقدم البنك التجاري الكويتي للجمهور مجموعة من النصائح والتوصيات عن الاستثمار، في إطار حملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين مختلف شرائح المجتمع.
وفي هذا الصدد، قال المدير العام لقطاع الخزينة والاستثمار حسين العريان: «الاستثمار بمعناه البسيط، هو استخدام الأموال والأصول لتحقيق الأرباح وزيادة الثروة، وهو يختلف عن الادخار، الذي يعني توفير ومراكمة جزء من الدخل للاستخدام مستقبلاً. يبدأ الاستثمار كمرحلة تالية للادخار، بعد أن يكون لدى الفرد أو المؤسسة بعض الأموال أو الأصول أو الأفكار التي يمكن استثمارها في صور الاستثمار المتنوعة، مثل الأسهم، والسندات، والودائع المصرفية، والعقارات، والمشاريع الخاصة».
وأكد أنه يجب على المستثمر أن يراعي مجموعة من المبادئ الأساسية عند الاستثمار، مثل: التحلي بالمعرفة، والتخطيط، واللجوء إلى الخبراء، وتنويع الاستثمارات، والصبر، وعدم التسرع، وعدم اتباع الجمهور في السلوكيات الاستثمارية، وتجنب المضاربة، وعدم الاستثمار في الأصول مرتفعة المخاطر، مثل العملات الرقمية وغيرها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تعد بتحقيق أرباح خيالية.
وفصَّل «التجاري» هذه المبادئ الأساسية، أولها المعرفة، حيث يجب على المستثمر أن يلم بطبيعة الأداة الاستثمارية، وتخطيط وتحديد أهدافه من الاستثمار والإطار الزمني له، مثلاً: هل الاستثمار طويل الأجل أم قصير الأجل؟ وما أداة الاستثمار؟ وهل هي أسهم أو سندات أو عقارات وخلافه؟ والمبدأ الأساسي في ذلك هو فهم الاستثمار الذي تقدم عليه، لأن عدم امتلاك المعلومات الصحيحة والكاملة قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة، وبالتالي ستخسر جزءاً من رأس مالك أو كلَّه، بدلاً من تحقيق المكاسب التي ترجوها، لذلك يجب القراءة والاطلاع الجيد، ثم الاستعانة بالخبراء وأهل الاختصاص عند الحاجة لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة، ويتبع ذلك عدم تتبع الحشود والعمل بآرائها عند الاستثمار، ولا تأخذ بالنصائح والاستشارات من الشارع وثرثرة العامة، بل يجب الاستعانة بأصحاب الخبرة والاستماع لأفكارهم ونصائحهم.
ولفت إلى أن المبدأ الأساسي الثاني، هو ضرورة تنويع الاستثمارات، أي توزيع الاستثمارات على أدوات مالية متنوعة، مثل وضع جزء من الاستثمارات في سوق الأسهم مثلاً، والبعض الآخر في السندات، والاحتفاظ بجزء منها كمبلغ نقدي (لتكون بالمتناول عند ظهور فرص لشراء أصول مدرة للدخل)، واستثمار جزء في شيء آخر، كالعقارات، وتوزيع الأصول المستثمرة على قطاعات اقتصادية وجغرافية مختلفة، حيث إن التنويع يفيد المستثمر في تقليل المخاطر المحتملة وتحقيق عوائد على محفظة الاستثمار ككل.
وتابع أنه يجب تجنب الدخول في أي خطة استثمار بمجرد الاطلاع على إعلان وحسب، وتجنب الخطط التي توهمك بجني الثروة بسرعة، بل يجب تجنب المغامرات التجارية غير المحسوبة، كالمضاربة في العملات الرقمية، والاستثمار في الشركات التي تقدم وعوداً بتوزيع أرباح كبيرة، والابتعاد عن الأشخاص الذين يعدونك بعوائد غير واقعية.
ولفت إلى أنه يمكن الاستثمار في الأسهم المدرجة بشكل مباشر بشرائها من البورصة عن طريق شركات التداول، أو بصورة غير مباشرة بالاستثمار في صناديق الاستثمار، وهي عبارة عن صناديق مالية تحتوي على أسهم وسندات يقوم المستثمرون بشراء محتوياتها، ومن ثم العمل على استثمارها وفقاً للمجالات الخاصة بها. ويجب على المستثمر بعد الدخول في أي استثمار متابعة أدائه بصورة منتظمة، وضبط وإعادة توازن مكونات وعناصر المحفظة الاستثمارية متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأوضح العريان أن الاستثمار له فوائد كثيرة، مثل تحقيق الأرباح وزيادة الثروة، إلا أن الاستثمارات تنطوي على أنواع من المخاطر. كما يجب على المستثمر تنويع استثماراته، وتطبيق مبدأ الحيطة والحذر لتقليل تلك المخاطر، منوهاً في هذا الصدد بأن البنوك الكويتية، ومنها البنك التجاري، تقدم مجموعة متنوعة من الأوعية والحسابات الاستثمارية، مثل الودائع طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل ذات العائد الثابت والمتغير وفق المدة الزمنية وتواريخ الاستحقاق ومبلغ الوديعة، وهذه الودائع والشهادات الاستثمارية تكون آمنة، حيث يقوم على إدارتها البنك، بما يمتلكه من خبرات في مجالات الاستثمار المتنوعة.