يتمتع سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء برصيد وافر من الخبرات العلمية والمهنية والسياسية عبر مسيرة عطاء طويلة في عدد من المناصب الرسمية امتدت أربعة عقود حرص خلالها على تعزيز مكانة الكويت وتنمية مواردها.
وتكللت مسيرة سموه بثقة القيادة السياسية بإصدار سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أمراً أميرياً بتعيين سموه رئيساً لمجلس الوزراء في الخامس عشر من أبريل 2024.
وتميز سمو الشيخ أحمد العبدالله في المجالين الاقتصادي والسياسي، وحقق نجاحات في قطاع المصارف والعمل الحكومي، وعمل على استثمار خبراته المتراكمة في الدفع بعجلة التنمية وتطوير العمل في الجهات الحكومية.
ولد العبدالله عام 1952، ودرس في المدرسة الشرقية بالكويت ثم الداخلية الأميركية في لبنان ثم نال درجة البكالوريوس في تمويل البنوك والاستثمارات عام 1976 من جامعة (إلينوي) بالولايات المتحدة الأميركية.
ومنذ أكثر من 40 عاماً بدأ سموه مسيرته المهنية حيث عمل في المركز المالي الكويتي حتى أواخر السبعينيات ثم عمل في البنك المركزي حتى عام 1987، وشغل منصب مدير إدارة الرقابة المصرفية قبل أن يغادر عمله في البنك ليشغل رئاسة مجلس إدارة بنك برقان في الفترة ما بين عامي 1987 و1998.
خبرات كبيرة
واكتسب سموه خلال رحلته التي تدرج فيها بين المناصب في عالم المال والأعمال خبرات كبيرة أهلته لانطلاقة مسيرته في العمل الوزاري في يوليو 1999 حين عين وزيراً للمالية ووزيراً للمواصلات.
وخلال مسيرته في العمل الوزاري تولى سمو رئيس مجلس الوزراء سبع حقائب هي المالية والمواصلات والتخطيط والتنمية الإدارية والصحة والنفط والإعلام إلى أن اعتمد مجلس الوزراء في 20 سبتمبر 2021 مشروع مرسوم بتعيينه رئيساً لديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير.
ووظف العبدالله إمكاناته عبر تلك المسيرة في دفع المشاريع التنموية في البلاد، وتحسين الأداء المالي وتطوير السياسات المالية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة وتحقيق التقدم الاقتصادي، إضافة إلى الارتقاء بالقطاعات الخاضعة لإشرافه.
وأكد سموه في مناسبات عدة أهمية الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، حيث أحال إلى النيابة العامة عشرات المخالفات والتجاوزات في القطاعات التي تولى مسؤوليتها.
ويؤمن سمو رئيس الوزراء بأن ثروة الكويت الحقيقية في شبابها وبأهمية العمل التطوعي والجماعي الذي ينهض بالمجتمعات على كل المستويات وبضرورة تعزيز دور التكنولوجيا واستثمارها لخدمة شتى المجالات.
وعندما عين سموه وزيراً للمواصلات ووزيراً للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية في 14 يوليو 2003 وضع لبنات مشروع الحكومة مول، وعمل على تطوير البنية الإدارية وتسريع مسيرة التنمية وتطوير الكوادر الوطنية، وأشرف على إعداد خطة التنمية التي استهدفت إحداث تأثيرات إيجابية في مجمل أوضاع الاقتصاد والمجتمع الكويتي.
وفي 15 يونيو 2005 تولى سموه حقيبة وزارة الصحة، بالإضافة إلى وزارة المواصلات وحرص على النهوض بالقطاع الصحي وفتح شراكة مع المؤسسات العلاجية العالمية والاهتمام بالجهود البحثية في المجال الطبي وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصحي، واستعجال التشريعات التي تصب في تطويره.
وتبنى سموه خلال تلك الفترة مبادرة جديدة تمثلت في إنشاء صندوق صحي لتمويل المشاريع الصحية في الكويت وتجهيزها بأحدث التقنيات المتطورة.
تحصين الوحدة الوطنية
وفي 9 فبراير عام 2009 عين سموه وزيراً للنفط، وفي مايو من نفس العام عين وزيراً للنفط ووزيراً للإعلام حيث حرص سموه على النهوض بالمجالات الثقافية في الكويت وعمل على نشر الإعلام الثقافي داخل البلاد وخارجها.
واتخذ سمو رئيس مجلس الوزراء خلال توليه حقيبة الإعلام مواقف حازمة لتحصين الوحدة الوطنية عبر تفعيل قانوني المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، وتبنى حزمة تعديلات على القانونين.
وشهدت فترة تولي سموه وزارة النفط تدشين استراتيجية ترتكز على زيادة الإنتاج وجذب وتأهيل الكوادر الوطنية لإدارة العمليات البترولية داخل الكويت وخارجها، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للنفط الكويتي وتحقيق التنوع للسوق النفطية الكويتية.
وعبر مسيرته الممتدة لعقود مثّل سموه الكويت في عدد كبير من المناسبات والمؤتمرات الإقليمية والدولية وبذل جهوداً كبيرة في توثيق أواصر التعاون مع عدد من الدول الكبرى، حيث أسهمت تلك الجهود في تطوير علاقات الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة فضلاً عن المنظمات الإقليمية والدولية.
وآمن سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية تعزيز التكامل الخليجي في مختلف المجالات عبر استثمار السمات المشتركة التي تتمتع بها دول مجلس التعاون الخليجي، كما حرص على تكريس الجهد لتحقيق تعاون أوثق بين الدول العربية ودعم التعاون العربي المشترك.
ودعما للقضية الفلسطينية أكد سموه في مناسبات عدة أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام والاستقرار، ولن تشعر شعوبها بالعدالة دون حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه المشروعة.
وفي كل محطات حياته، حرص سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح على بذل الجهود من أجل النهوض بالكويت وتعزيز مكانتها وإرساء مبادئ العدل والمساواة وتنزيه القرارات الحكومية من شبهات المصالح الخاصة.