المادة (153)

يعتبر القانون أحد العلوم المتعلقة بالمجتمع، فتقوم فلسفته على مجموعة من القواعد الآمرة التي يتفق ويتعارف عليها المجتمع فيما بينه، فلا يجوز مخالفة تلك القواعد وفي حال مخالفتها يجب العقاب.

ويعد قانون الجزاء أحد أهم القوانين في تنظيم الحياة العامة وسلوك الأفراد فيما بين الأفراد بعضهم ببعض وبين الأفراد والدولة.

ولا ريب أن قرار النائب العام في تاريخ 6 يونيو 2024 بشأن تشكيل فريق لمراجعة التشريعات الجزائية قرار يشار له بالبنان، فهو من القرارات الموضوعية التي تستحق الإشادة فيها، فلا شك أن القوانين التي تتعلق بسلامة الأفراد وصون حياتهم من كلا الجنسين تحتاج لإعادة تقييم بين فترة وأخرى.

وعليه فإننا نطالب بإلغاء المادة (153) من قانون الجزاء التي لا تستند إلى نص شرعي أو مصدر فقهي معتبر، وليست قائمة على فلسفة أو نظرية إنسانية معاصرة، وتعتبر مناقضة لفكرة دولة القانون المدنية.

إن الصيغة الحالية للمادة (153) من قانون الجزاء تشريع أفضى للتمايز بين الجنسين تحت ذريعة جرائم الشرف، وهي لا تواكب الركب الإنساني من تساوي الحقوق والتزامات بين الأفراد، وعليه نقول «نعم» لإلغاء المادة (153) من قانون الجزاء، عبر الوسائل القانونية المتاحة.

آخر سطر:

نهنئ سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح بمهام ولاية العهد مباركين لسموه الثقة الأميرية.