الحكومة تعرف أن هناك أموراً مهمة تم إدراجها ومناقشتها في الحكومات السابقة تهم الموظفين والمتقاعدين الكويتيين، ولا تزال في أدراجها، وهي لم تقصر في بداية عملها ومحاربة الفساد والتزوير والرشا ومخالفات قوانين وقرارات حكومية، وبدأت بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإلغاء بعض المجالس والمراكز والهيئات الحكومية ودمج بعضها الآخر.
ولكن أريد أن اذكرها بأن المرحلة القادمة يعني خلال فترة هذا الصيف 2024 يجب أن يتم اتخاذ قرارات بالاهتمام وتنفيذ أمور تهم الموظفين الكويتيين، وتحل مشاكلهم في تطبيق وتنفيذ البديل الاستراتيجي الذي يحقق عدالة في الرواتب، ويحل مشكلة مخرجات التعليم التي لا تلائم حاجة سوق العمل، وتشجيع ودعم الخريجين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص ممن يترددون في العمل في هذا القطاع بسبب عدم ضمان الاستقرار والأمان الوظيفي في بعض شركات هذا القطاع، التي تستغني عنهم إذا حدثت مشكلة اقتصادية أو مالية لها، مثل الذي حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008، وكذلك أزمة كورونا ما بين 2020-2022.
وهناك فئة مهمة للوطن وهم المتقاعدون الكويتيون الذين لديهم خبرات ومؤهلات في مجالات مختلفة، ولديهم الاستعداد للعمل في الحكومة كمستشارين يساعدونها في دراسات واستشارات، تحل مشاكل الجهاز الحكومي، وتطور أداءه، وتخفض تكلفة المصروفات المخصصة للقيام بهذه الدراسات والاستشارات، التي تريد الجهات الحكومية التعاقد مع شركات استشارات أجنبية، وتكلف الدولة ملايين الدنانير لهذه الدراسات والاستشارات.
وهناك أيضاً موضوع غلاء المعيشة الذي يزيد كل سنة حسب أسعار السوق المحلي من مأكل ومشرب وملابس وأجهزة وسكن وإيجارات ورسوم دراسة وغيرها من نفقات يتحملها المواطن، ولذلك يجب على الحكومة مراجعة بدل غلاء المعيشة وزيادته.
هذه نصائح واقتراحات للحكومة، وإن شاء الله نراها تطبق عن قريب.
* مستشار تطوير إداري وموارد بشرية