سلطت أزمة الكهرباء الأخيرة في الكويت الضوء على تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، وأظهرت بوضوح الحاجة الملحة لإعادة النظر في الاستراتيجيات الحالية وتبني حلول مبتكرة ومستدامة.
إحدى أبرز الملحوظات التي كشفت عنها هذه الأزمة هي غياب التخطيط الاستراتيجي الطويل الأمد، الذي أدى إلى عدم القدرة على مواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، هذا النمو مدفوع بعوامل عدة، منها الزيادة السكانية والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة، علاوة على ذلك، يعاني القطاع تأخراً في اتخاذ القرارات الحاسمة، حتى عندما تكون الحلول المقترحة واضحة وجاهزة للتنفيذ.
الحلول الحالية، مثل استيراد الطاقة، تعتبر حلولا مؤقتة لا تلبي الاحتياجات المتزايدة على المدى الطويل، والحل الأمثل يكمن في بناء محطات توليد جديدة، إلا أن هذا يتطلب وقتا في أفضل تقدير سنتين من الآن، وفي هذه الأثناء، تبرز أهمية الطاقة المتجددة، وخصوصا الطاقة الشمسية، كحل مستدام يمكن أن يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الطاقة في الكويت.
شهدت تقنية الطاقة الشمسية تطوراً هائلاً في السنوات الأخيرة، مما جعلها أكثر فعالية وبتكلفة أقل، وهذا يفتح الباب أمام فرص كبيرة لتوسيع استخدامها في المنازل والمؤسسات الحكومية في الكويت، ويمكن للمواطنين والشركات أن يؤدوا دوراً حيوياً في هذا التحول من خلال تبني الطاقة الشمسية في منازلهم ومشاريعهم، خصوصا مع توافر الدعم الفني والمالي اللازم.
وكبداية يمكن للحكومة أن تقود الطريق نحو مستقبل مستدام للطاقة من خلال البدء بتطبيق حلول الطاقة الشمسية في المباني الحكومية والمدارس والجامعات، وهذا من شأنه أن يوفر نموذجا يحتذى به للقطاع الخاص، ويسهم في نشر الوعي بأهمية الطاقة المتجددة.
أزمة الكهرباء في الكويت تمثل فرصة لإعادة التفكير في استراتيجيات الطاقة الحالية وتبني حلول مستدامة، فمن خلال التخطيط الاستراتيجي الطويل الأمد، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز مشاركة المواطنين والشركات، يمكن للكويت أن تحقق أمنا مستداما للطاقة وتسهم أيضا في حماية البيئة للأجيال القادمة.