بدأت الانتخابات البريطانية تلقي بظلالها على الجنيه الإسترليني، لكن مستقبل العملة يتوقف على السياسة الاقتصادية والمالية للحزب، الذي ستكون الانتخابات لمصلحته، سواء حزب العمال أو حزب المحافظين.
وترجح الاستطلاعات فوز حزب العمال، الذي يسعى إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين من خلال معالجة التحديات الاقتصادية التي تزايدت خلال فترة حكم حزب المحافظين.
ووصلت نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى أعلى مستوى لها منذ 63 عاماً، بينما شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعاً كبيراً، وهو الأمر الذي يحتم لجوء الحكومة الجديدة إلى رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض. وفي ظل هذه الأوضاع، يتوقع الاقتصاديون أن يشهد الجنيه الإسترليني تقلبات عديدة لحين استقرار الاقتصاد.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الجنيه الإسترليني من أفضل العملات الرئيسية أداء مقابل الدولار هذا العام، على الرغم من تسجيله بعض التراجعات مقابل العملة الأميركية منذ مطلع السنة، كما أنه مرتفع بنحو 18% من أدنى مستويات على الإطلاق سجلها في 26 سبتمبر 2022 عند 1.0689، ويقف عند أعلى مستوياته في عامين مقابل اليورو.
ويأتي أداء الجنيه وسط توقعات بأن بنك إنكلترا سيكون حذراً في خفض أسعار الفائدة، وآمال بأن فوز حزب العمال المعارض في انتخابات 4 يوليو سوف يجلب معه فترة استقرار سياسي واقتصادي أكبر، ويلعب الجنيه دوراً مهماً أيضاً في أسواق الصرف التي تشهد تداولات بـ7.5 تريليونات دولار يومياً، وهو العملة الرابعة الأكثر تداولاً في العالم بعد الدولار واليورو والين، لتكون بريطانيا من أهم المراكز لأسواق الصرف عالمياً بحصة 38% من هذه السوق، وفقاً لتقديرات بنك التسويات الدولية.
ويأتي الجنيه الإسترليني في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن نظام المدفوعات العالمية من حيث القيمة بحسب بيانات، إذ تستحوذ المعاملات بالإسترليني على حصة 6.8% من نظام المدفوعات العالمية، مقابل حصة 47% للدولار، و23% لليورو. وفيما يتعلق بالعملات الاحتياطية، يمثل الجنيه 5% من الاحتياطيات العالمية، بحسب صندوق النقد الدولي، وهي حصة مستقرة منذ 20 سنة، وكان الجنيه العملة المسيطرة عالمياً في التجارة العالمية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، لكنه فقد مكانته لمصلحة الدولار بعد الحرب العالمية الأولى.
مستقبل الإسترليني
وفي تعليقات للمؤسسات المالية العالمية على مستقبل الإسترليني، قالت مؤسسة «Monex Europe» إن تجار العملة متفائلون بشأن الجنيه الإسترليني على المدى القصير، لأن الموارد المالية الحكومية لن تمنح حزب العمال أي فرصة للإفراط في الإنفاق، فيما حذرت «Pictet» من اتباع حزب العمال سيناريو الاستثمارات الضخمة، لأنه ستكون له عواقب تضخمية ويؤثر سلباً على أسواق السندات والجنيه الإسترليني.
بدورها، ذكرت «TS Lombard» أنه حال أدت سياسة حزب العمال إلى ضغوط على الخدمات العامة، فقد ينجرف الناخبون الغاضبون نحو الأحزاب الشعبوية، ما قد يؤدي إلى إحباط الآمال في إعادة بناء الروابط التجارية بين المملكة المتحدة وأوروبا.