«التمييز» تطوي قضية «الصندوق الماليزي» بإدانة المتهمين

طوت محكمة التمييز الجزائية، أمس برئاسة المستشار صالح المريشد، ملف قضية الصندوق الماليزي المتهم على ذمتها أربعة أشخاص، بينهم 3 مواطنين محبوسين على ذمة القضية، بتأييدها حبس 3 منهم 10 سنوات، والرابع 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ للجميع، بعد إدانتهم بجرائم غسل أموال، فضلاً عن إلزامهم بدفع غرامات مالية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين وقائع تشكيلهم تنظيماً عصابياً للتخطيط لإخفاء الأموال المتحصلة من سرقة أموال الصندوق الماليزي، التي تم تحويلها إلى حساب المتهم الأول، وهو أحد أبناء الأسرة، حيث حوّل مبالغ منها إلى المتهمين الثاني والثالث، وأعاد تحويل باقيها إلى خارج البلاد.

وتأتي الاتهامات في القضية على خلفية بلاغات قدمتها وحدة التحريات المالية إلى النيابة بشأن دخول مبالغ طائلة حوَّلها أحد البنوك الأجنبية في الكويت إلى حساب المتهم الأول، مع تأكيدها وجود شبهة غسل أموال.