«الائتمان» يماطل في تنفيذ حكم لمصلحة أحد موظفيه

يواصل بنك الائتمان مماطلته في تنفيذ حكم قضائي باتّ صادر لأحد موظفيه، رغم كل المخاطبات الرسمية التي تدعوه لتنفيذ هذا الحكم الصادر باسم سمو أمير البلاد، حيث ضرب البنك عرض الحائط بكل تلك المراسلات، متجاهلاً الحكم القضائي والآراء القانونية.

وتعود الوقائع إلى عام 2014 حين تقدم أحد الموظفين بدعوى إدارية ضد البنك بإلغاء تثبيت موظف آخر بوظيفة رئيس قسم لأحقيته، وصدر حكم أول درجة لمصلحته في يناير 2016، وأيده حكم الاستئناف في يناير 2017، وأصبح حكماً باتاً بتأييده من محكمة التمييز في أكتوبر 2023.

وخاطبت الإدارة القانونية في مارس 2024 المدير العام لتنفيذ الحكم، كما أكدت إدارة الفتوى والتشريع بنفس الشهر، في مخاطبتها البنك، بضرورة الالتزام بتطبيق الحكم الصادر ضد البنك، ولم يحرك المدير العام ساكناً، مما دعا ديوان المحاسبة إلى الدخول على الخط ومخاطبته البنك بأسباب عدم تنفيذ الأحكام النهائية والباتة الصادرة ضد البنك.

ولا يزال الحكم القضائي البات معلقاً دون تنفيذ، مما يفتح باب التساؤلات عن الأسباب الحقيقية التي دعت «الائتمان» ومديره العام إلى تعطيل تطبيق الحكم القضائي.