من أجل احتواء ضحايا الاتجار بالبشر في البلاد، ودعمهم نفسياً، يبدأ فريق تنفيذ استراتيجية منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، الأسبوع الجاري، زيارات ميدانية لمراكز الإيواء المتخصصة في الكويت.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الفريق مكلف بالعمل على تنفيذ نظام «الإحالة الوطنية» الذي يتضمن 6 مراحل تسهم في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، والتحقيق، والمقاضاة والملاحقة القانونية والقضائية، وتقديم الحماية والمساعدة للضحايا، والعمل على تمكينهم من العودة الطوعية لبلدانهم، فضلاً عن المساهمة في إعادة دمجهم بمجتمعاتهم.
وأشارت المصادر إلى أن نظام «الإحالة الوطنية» يسهم في خلق كوادر وطنية قادرة على التصدي لهذه الجريمة النكراء المرفوضة شرعاً وقانوناً، موضحة أن الفريق سيرفع تقارير دورية بأعماله إلى اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ استراتيجية منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين توضح ما انتهى إليه من توصيات.
وفي تفاصيل الخبر:
علمت «الجريدة» أن فريق تنفيذ استراتيجية منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، سيبدأ، الأسبوع الجاري، عمل زيارات ميدانية لمراكز الإيواء المتخصصة في احتواء ضحايا الاتجار بالبشر بالبلاد، لتقديم الدعم النفسي لهم، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية للعمل على نشر الوعي بين العمالة الوافدة، وتثقيفهم بحقوقهم.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة شكّلت الفريق، السالف ذكره، لمدة 3 أشهر بعضوية مديري إدارتي الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات، إلى جانب ممثلين عن إدارتي الرعاية الأسرية وتنمية المجتمع، وذلك بناء على توصية اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ استراتيجية منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، للعمل على تنفيذ نظام «الإحالة الوطنية» بمشاركة المجتمع المدني وجمعيات النفع العام المعنية بحقوق الإنسان والطفل.
وقالت إن «نظام الإحالة الوطنية يقوم على 6 مراحل تسهم بشكل عملي في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والتحقيق والمقاضاة (الملاحقة القانونية والقضائية) وتقديم الحماية والمساعدة للضحايا، والعمل على تمكينهم من العودة الطوعية لبلدانهم، فضلاً عن المساهمة في إعادة دمجهم بمجتمعاتهم، وهذا ما تقوم به الكويت اليوم من جهود تتوافق والمعايير الدولية»، مشيراً إلى أن «الإحالة الوطنية» تسهم في خلق كوادر وطنية قادرة على التصدي لهذه الجريمة النكراء المرفوضة شرعاً وقانوناً، موضحة أن الفريق سيرفع تقارير دورية بأعماله إلى اللجنة الوطنية السالف ذكرها توضح ما انتهى اليه من توصيات.
تحسين حياة للأحداث
إلى ذلك، قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، رفقة وكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالإنابة د. جاسم الكندري، بعمل زيارة ميدانية تفقدية لمبنى مجمع رعاية الأحداث الجديد في منطقة الصليبية.
وقالت الحويلة إن «المجمع يمثل خطوة مهمة لتحسين جودة الحياة للاحداث الجانحين، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل فعال وبناء، حيث ستواصل الوزارة جهودها لتطوير كل خدمات الرعاية الاجتماعية»، مشددة على ضرورة توفير بيئة داعمة وآمنة تساهم بشكل كبير في تنمية روح المواطنة والوازع الديني لديهم، مما يساعد على تنشئتهم تنشئة سليمة خلال فترة إقامتهم بالمجمع.
وأكدت الحويلة حرص الوزارة على توفير سبل الرعاية والدعم كافة لنزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية، مشددة على أهمية تشييد المباني الجديدة لتقديم خدمات شاملة للأحداث الجانحين، مشيدة بالتأثير الإيجابي لهذه المباني على النزلاء، لاسيما أن «المرافق المتطورة تساهم في تعديل سلوكياتهم وتعزيز هواياتهم المفيدة».
إلى ذلك، شملت الجولة أقسام المجمع المجهزة بأحدث التقنيات والمرافق، ومنها قسم التعليم والتدريب المهني الذي يحتوي على ورش عمل متخصصة تهدف إلى تعليم الأحداث مهارات مهنية متنوعة مثل النجارة والحدادة والخياطة، مما يساهم في تأهيلهم لسوق العمل مستقبلا، كما شملت الجولة أيضاً قسم الدعم النفسي والاجتماعي الذي يضم فريقاً من الاختصاصيين لتقديم جلسات دعم وإرشاد للأحداث لمساعدتهم على تجاوز التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهونها.
وجالت الوزيرة أيضاً على المرافق الترفيهية والرياضية، ومنها الملاعب والصالات المجهزة التي تتيح للأحداث ممارسة الأنشطة البدنية والترفيهية، ما يعزز صحتهم الجسدية والنفسية، إضافة إلى المكتبة التي توفر مجموعة واسعة من الكتب والمواد التعليمية التي تهدف إلى تحفيز الاحداث على القراءة وتنمية مهاراتهم الفكرية والثقافية.
الوزيرة بحثت الاستحقاقات الكويتية «الأممية» لحقوق الإنسان
بحثت الوزيرة الحويلة مع مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح سبل التعاون، مؤكدة أن اللقاء تناول عدداً من المسائل المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفولة وذوي الاعاقة، مضيفة أن اللقاء «ناقش أيضا أهم الاستحقاقات المترتبة على الكويت أمام الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان».