السيسي: العلاقات «المصرية الأوروبية» تتطور.. ونواصل توقيع اتفاقيات الشراكة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت أن هناك تطوراً إيجابياً في العلاقات «المصرية - الأوروبية»، مشيراً إلى تواصل توقيع اتفاقيات الشراكة.

وقال السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق في العاصمة القاهرة اليوم «نعمل من أجل تمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر»، لافتاً إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والاستثمار تحتل مقدمة المجالات.

وأكد السعى لتنسيق ودعم دائم بين مصر وأوروبا للتصدي للتحديات الإقليمية والدولية وآثارها الاقتصادية.

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العمل على زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو.

وقالت، في كلمة خلال المؤتمر «وقعنا من ذي قبل مع مصر اتفاقية شراكة استراتيجية تعكس علاقة وطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي»، مضيفة «لدينا أكثر من ألف شركة تعمل بالمنطقة ونسعى للعمل لمزيد من تيسير الظروف الاستثمارية».

وأشارت إلى أن مصر لديها هدف لأن تكون مركزاً للطاقة النظيفة وهذا يُعظّم من دورها بالنسبة للمنطقة والعالم، لافتة إلى توقيع اتفاقية جديدة اليوم للتدريب الرقمي بقيمة 25 مليون يورو.

وأوضحت أن لديهم أطر ثقة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا وهذا يدعم القطاع الخاص في مختلف المجالات.

وأفادت بأن شركات أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو خلال مؤتمر الاستثمار «المصري - الأوروبي» الذي انطلق في وقت سابق اليوم وسط مساع تبذلها الحكومة المصرية لعقد شراكة مع الجانب الأوروبي خصوصاً في القطاعات الاقتصادية ذات الأثر الرأسمالي والاستثماري.

وينعقد المؤتمر الذي يستمر يومين تحت رعاية الرئيس المصري وبحضور وعدد من كبار المسؤولين في الجانبين المصري والأوروبي إضافة إلى كبار ممثلي عدد من الشركات الأوروبية وقادة الأعمال ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية الأوروبية.

وتأمل مصر من خلال المؤتمر الذي يحمل عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير» عقد شراكات استثمارية تسهم فعلياً في زيادة التدفقات المالية الأجنبية المباشرة والإسهام في رفع معدلات النمو للاقتصاد المصري في الأعوام المقبلة.

كما تصبو الحكومة المصرية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد وجذب التدفقات الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي في قطاعات عدة وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وأخرى متناهية الصغر.