دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق «ب» ومعاقبة بعض مسؤولي السلطة بتقييد تحركاتهم وإطلاق بناء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
وقال أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم السبت إن «هذه القرارات تُمثّل انقلاباً كاملاً ونهائياً على اتفاقات «أوسلو» وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخاً لمنطق الاحتلال «الفج».
ودعا المجتمع الدولي إلى رؤية حكومة الاحتلال على حقيقتها بوصفها «حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية وترسيخ واقع الاحتلال في جميع مناطق الضفة ونزع لأي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم بما في ذلك في المناطق ب التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية».
وأوضح أبو الغيط أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالكامل لليمين المتطرف الذي يُمثّله وزير المالية وأنها تستهدف «إحراج وإهانة» المجتمع الدولي الذي أظهر توجهاً معاكساً بالاتجاه نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وذلك عبر تقويض كل مقومات حل الدولتين.
وأكد أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية وتعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.
وكان ما يُسمى «الكابينت» بالاحتلال الإسرائيلي صادق على شرعنة خمس بؤر استيطانية وتوسيع البناء في المستوطنات كما فرض عقوبات على شخصيات من السلطة الفلسطينية تشمل فرض قيود على الحركة ومنع السفر وطرد شخصيات رفيعة.
وشملت القرارات ملاحقة عمليات البناء في المناطق المصنفة «ب» في الضفة الغربية رغم أنها تقع تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية الإدارية وتخضع لسيطرة الاحتلال الأمنية بحسب اتفاق «أوسلو» للسلام.