مجالس إدارات «تعاونية» تفرض جبايات على الموردين

ساهمت بعض الممارسات المستحدثة، التي تقوم بها بعض الجمعيات التعاونية، في رفع كلفة عدد من السلع الاستهلاكية على المستهلكين، ومن أبرز تلك الممارسات رفع نسب ورسوم منح البضاعة المجانية لمجلس وإدارة الجمعية من 5% في السنوات الماضية إلى ما يقارب 30%.

وكشفت مصادر لـ«الجريدة» عن الارتفاع القياسي في نسبة «المجاني» الممنوح للجمعية التعاونية خلال السنوات العشر الماضية، إذ تطلب بعض الجمعيات سلعاً مجانية من الشركات الموردة مقابل السماح لها بعرض سلعها في الأسواق المركزية التابعة لها، وقد تصل في بعض الأحيان الى 33%.

وذكرت أن هناك انحرافات لدى بعض مسؤولي الجمعيات التعاونية، والتي تخلت عن دورها المنوط بها، لاسيما أنه من المفترض أن تقوم بالمساهمة في خفض السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك، والحيلولة دون ارتفاعه على حساب جيوب المواطنين، ووضع الحلول لتخفيضها، وليست المطالبات المالية المتكررة تحت بند «الدعوم» الخاصة بالجمعية.

وتحدثت عن وجود جمعيات تعاونية أصبحت تطلب «اتاوات» من الشركات الموردة، تحت ما يسمى تعجيل صرف الشيك، لإيهامها بسرعة صرف الأموال الخاصة بها، والدفع للمورد قبل نهاية الشهر، تفضيلاً عن العديد من الشركات العاملة في ذات النشاط، في حين أنه من المفترض أن يتم دفع تلك الأموال في موعدها المحدد دون تأخير، كي لا يؤثر على عمل تلك الشركات ويساهم في دوران الأموال.

خصم نقدي

ومن المطالبات التي قامت بعض الجمعيات الأخرى باتخاذها دفع أموال عبر خصم نقدي من حساب الشركة لدى الجمعية، تحت بند المساهمة في الفعاليات التي تطرحها الجمعية، بتحديد مبلغ مالي لكل شركة، وتلك الممارسات سيكون لها بالغ الأثر بالانعكاس سلباً في رفع التكلفة للسلعة، مما أدى بالتبعية إلى ارتفاع السعر النهائي على المستهلكين، رغم أن الهدف والدور المطلوب من الجمعيات هو أن يكون نظامها اجتماعياً عبر تقديم السلع بأسعار في متناول الجميع، ولتحميها من الارتفاعات المصطنعة.

وعزا مصدر تعاوني آخر ارتفاع الأسعار في بعض الجمعيات إلى أن بعضها أصبح يحدد أماكن عرض منتجات الشركات الموردة مقابل حصولها على بعض البضائع المجانية وإيرادات تأجير الأرفف، مطالباً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تلك الجمعيات عن الحصول على البضائع المجانية بنسب عالية، ووقف نسب الخصم النقدي على طلب الشراء لمصلحة مجلس إدارة الجمعية، وتأجير الأرفف بمبالغ عالية، حيث إن هذه تشكل سبباً وراء ارتفاع الأسعار في الأسواق.

ولفت إلى أن المستهلك هو من يتحمل الكلفة النهائية نتيجة إرغام المورد على منح المجاني، أو بدعم الجمعية في المناسبات والفعاليات الاجتماعية، أو دعم سلة رمضان، أو دعم أكياس بلاستيك، وغيرها من الدعوم، وهو ما يعد ابتزازاً من بعض مسؤولي الجمعيات التعاونية لصاحب المشروع الصغير، عبر طلب مادي إضافي منه، سواء لعرض منتجاته أو أية خدمات اخرى.

وتدرجت نسب ارتفاع «المجاني» الممنوح لمجلس الإدارة، حيث كانت النسبة في عام 2012 نحو 5%، وفي عام 2015 ارتفعت إلى 5% لمجلس الإدارة و5% لإدارة السوق، وفي عام 2020 تغيرت مفاهيم المجاني لتصبح 10% خصماً من قيمة الفاتورة وليست بضاعة مجانية لمجلس الادارة، إضافة الى 10% عبارة عن بضاعة لإدارة السوق، إضافة إلى وجود مجاني على الفاتورة وخارجها يذهب للسوق.

تثبيت المجاني

وطالب المصدر بتثبيت المجاني بسقف أقصى لا يتم تجاوزه بنسبة 5%، إلى جانب منع طلب بعض الجمعيات سلعاً مجانية من الشركات الموردة مقابل السماح لها بعرض سلعها في الأسواق المركزية التابعة لها، إضافة إلى منع إيجار الأرفف على الشركات داخل السوق بمبالغ ضخمة، حتى لا يتحملها المستهلك في النهاية.

وقال إنه من الضروري سرعة سداد مستحقات الشركات الموردة كاملة دون خصم لدعم أو «تعجيل شيك»، مما يساعد المورد على تزويد الجمعيات بالكميات المطلوبة دون إضافة تلك الأموال على سعر المنتج، ومنع الاحتكار من قبل بعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وإيقاف دخول سلعة للسوق في حال عدم الانصياع لدفع المبالغ المطلوبة منه، مما يشكل عاملا بعدم الأمان لدى تلك الشركات.

ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات الصغيرة والمملوكة لمستثمرين كويتيين تضررت نتيجة زيادة كلفة المنتج، وتحملهم لتكاليف تفوق مصروفاتهم، مما يثقل كاهلهم بأموال تحد من توسعاتهم وطموحاتهم في الاستيراد وتنوع المنتجات في السوق، لاسيما أن قيمة السلعة في الجمعيات تتحمل جميع تكاليف السلعة إضافة إلى «اتاوات» من مسؤولي الجمعية، سواء كانت خصماً من الفاتورة أو بضاعة مجانية أو دعما سنوياً لإدارة بعض الجمعيات.

وبين أنه من المفترض أن يكون دور الجمعية التعاونية دعم الأسعار والسلع، وضمان وصولها إلى المستهلك دون أن تكون هناك أي تكاليف إضافية أو مبالغ، لاسيما أن دورها اجتماعي قبل أن يكون تجارياً، وهو الأمر الذي يجب إعادة النظر فيه وتنظيمه مستقبلاً، حتى تتم المحافظة على استقرار الأسعار لكل السلع في السوق، وضمان عدم وجود صعود قياسي في مستويات الأسعار.