فتحت هيئة أسواق المال نهاية الأسبوع الماضي الباب أمام شركات الوساطة لتقديم خدمة التداول على الهامش، بشرط حصولها على ترخيص الوسيط المؤهل وأن يكون مسجلاً في بورصة الكويت للأوراق المالية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن هذه الخطوة تعد تمهيدية لإعطاء شركات الوساطة الحق في تقديم خدمة التداول بالهامش بعد الانتهاء من تجهيز بنيتها الفنية وانظمتها الداخلية، ونجاحها في ذلك من خلال اجتياز الاختبارات المحددة لها في نهاية أغسطس المقبل، مع اقرار منظومة الطرف المقابل المركزي، وتأهليها لشركات وساطة مسجلة لدى بورصة الكويت للأوراق المالية.
وبينت المصادر أن هيئة الأسواق حددت 5 شروط لتقديم خدمة التداول على الهامش سواء لشركات الاستثمار أو شركات الوساطة المؤهلة، والتي جاءت كالتالي: لا يجوز للأشخاص المرخص لهم تقديم خدمة تمويل لتداول الأوراق المالية الا من خلال خدمة التداول بالهامش، وأن يكون مسجلا لدى وكالة المقاصة، على أن تخطر وكالة المقاصة الهيئة بقائمة المسجلين، اضافة الى ضرورة أن يتوفر لدى مقدم خدمة التداول على الهامش الخبرات الادارية والتقنية والنظم والسياسات والاجراءات التشغيلية الكافية لمزاولة خدمة التداول بالهامش، فضلا عن أن يتوفر لديه الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمة مع مراعاة تعليمات كفاية رأس المال.
وذكرت أن تداول الهامش يسمح للعميل بالاقتراض، والتداول في سوق الأسهم بمبالغ ضئيلة، ويتملّك كمية أسهم كبيرة لفترة زمنية محددة، حيث تم السماح خلال المرحلة الماضية لشركات الاستثمار بتقديمه لعملائها التي تحصل على رخصة من هيئة الأسواق لممارسة نشاط مدير محفظة استثمار، وفي المرحلة الثانية والمقبلة سيسمح لشركات الوساطة بتقديمه عند ترقية أنظمتها والعمل بنظام الوسيط المؤهل على الاستفادة من تقديم الخدمة هي الأخرى.
وحددت هيئة الأسواق بعض الاشتراطات التي يجب على شركات الاستثمار التي لديها رخصة مدير محفظة استثمار أو شركات الوساطة المؤهلة تقديم الخدمة، أهمها الالتزام بتعليمات كفاية رأس المال الورادة في الكتاب السابع عشر من اللائحة التنفيذية، وألا تتجاوز المبالغ المالية المستخدمة لتمويل التداول بالهامش لورقة مالية واحدة لكل العملاء بنسبة 25 في المئة من اجمالي المبالغ المالية المخصصة لخدمة التداول بالهامش، وألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10 في المئة من اجمالي الاموال المخصصة للتداول بالهامش من مقدم خدمة التداول بالهامش، فضلا عن ألا يقل الهامش الاولي عن نسبة 50 في المئة من القيمة السوقية للاوراق المالية المراد تمويلها بالهامش ويجوز لمقدم الخدمة ان يضع نسبة اعلى للهامش الاولي ضمن اتفاقية التداول بالهامش.
كما أنه يجب الا يقل هامش الصيانة عن نسبة 25 في المئة من القيمة السوقية للاوراق المالية في حساب التداول بالهامش في اي وقت بعد تاريخ التعامل، ويجوز لمقدم الخدمة ان يضع نسبة اعلى لهامش الصيانة ضمن اتفاقية التداول بالهامش.
وكذلك المساواة بين جميع العملاء عند تحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة، علاوة على تقديم تقارير اسبوعية الى هيئة اسواق المال فيما يخص النسب المحددة في البنود (2-3-4-5) من هذه المادة، بالاضافة الى اي متطلبات اخرى تحددها هيئة الاسواق، فضلا عن تقديم تقرير حجم الائتمان الممنوح للعملاء إلى بنك الكويت المركزى بشكل اسبوعي.