الـ «ساي نت» تستطلع آراء الجهات المختصة لدخول قطاع الإيجارات العقارية

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (الساي نت) استطلعت آراء عدة جهات عقارية حول إمكانية دخولها لهذا القطاع مستقبلاً.

وأفادت المصادر بأن «الساي نت» تسعى للدخول الى القطاع العقاري من خلال تقديم خدمات لملاك العقارات للاستعلام إلكترونياً عن الملاءة المالية للراغبين في استئجار الوحدات العقارية.

وأشارت الى ان المباحثات جاءت حول امكانيتها للدخول في هذا القطاع في حال تم تنظيم عمليات تأجير الوحدات العقارية وإقرار عقد الايجار الالكتروني الموحد، الذي سيمكن الشركة من تقديم خدماتها بسهولة عكس ما هو معمول به حاليا.

ويعتبر القطاع العقاري من اهم القطاعات المستهدفة بالنسبة للشركة، وهو ذات علاقة بالتأثير على دخل الافراد والشركات ايضا، والذي سيتيح للمؤجر الاطلاع على ملاءة المستأجر المالية وتقدير وضعه المادي، ومن ثم اتخاذ قرار التأجير من عدمه.

وتأتي الفكرة كخيار لملاك العقارات، او الذين يعانون عدم الحصول على الايجارات بصورة منتظمة بسبب تعثر بعض المستأجرين، وينظر لها البعض أنها فكرة تصب في مصلحة السوق وتعمل على تنظيمه.

ويشير البعض الى ان هناك العديد من الملاحظات في حال تطبيقها على ارض الواقع، منها كيفية معرفة الملاءة المالية لاصحاب الانشطة التجارية الذين يعتمدون على البيع في تسديد إيجاراتهم.

ومن جانب آخر، قال عدد من المختصين في القطاع العقاري، ان الفوضى التي يعيشها القطاع في الوقت الحالي، لا تسمح بتطبيق أي فكرة من هذا النوع، لأن السوق بحاجة الى تنظيم وتطوير القوانين والقرارات التي يعمل من خلالها، واستحداث اخرى لكي يواكب التطور الذي يشهده العالم.

وأوضحوا أن اقرار وتطبيق عقد الايجار الالكتروني الموحد، تعتبر خطوة اولى نحو تنظيمه، ومن خلاله يمكن تنفيذ الافكار الجديدة، ويسمح للعديد من الشركات تقديم خدماتها التي بلا شك مما سيساهم في تطوير القطاع بشكل عام، وتوفير خيارات عدة سواء للملاك او للمستأجرين.

ويعمل العقد الالكتروني على انهاء العديد من الممارسات السلبية التي تصدر من بعض الملاك، ومنها تدوين قيمة إيجار غير حقيقية، للاستفادة من الرهن العقاري، وأيضا لرفع قيمة العقار نفسه، او يقوم البعض باضافة بنود تصب في مصلحته.

ويوجد في السوق المحلي أكثر من 7 أنواع للعقود الإيجارية كالسكني والاستثماري وغيرها، إلا أن عقود الإيجارات الموحدة تكون بصيغة معيّنة لا يستطيع أحد التلاعب بها او تغيير محتواها، وهذا سيعمل على إنهاء العديد من المشاكل التي تواجه المستأجرين.