استفادت قاعدة كبيرة من الشركات المدرجة، خلال الأسابيع الماضية، من عمليات تسوية ديون وهيكلة أخرى وتمديد آجال بعضها، في حين استفادت شريحة رابعة من الحصول على سيولة لدعم أنشطتها وعملياتها الاعتيادية، وذلك ضمن معالجات بـ 500 مليون دينار قبل الإغلاقات النصفية.
وأفادت مصادر بأن تلك العمليات ستكون لها انعكاسات إيجابية ثلاثية الأطراف، فمن جهة ستستفيد الجهات الدائنة بالآتي:
1- دعم ومعالجة أوضاع العميل.
2- تمديد أجل الارتباط والمحافظة على العميل لدى الجهة الدائنة.
3- تجنيب العملاء أيّ احتمال للتعثر.
4- تجنب الدائن فرص خصم مخصصات.
5- تجنيب المحفظة الائتمانية من أي احتمالية لتعثّر دَين.
في الطرف المقابل:
أ - تمنح عمليات الهيكلة الشركات فرصة إضافية لترتيب أوضاعها.
ب - تتيح لها سيولة جديدة ضمن إعادة الهيكلة.
ج - تمديد الأجل يزيد من عمر الديون ويرفع بها إلى ما بين 4 و7 سنوات.
د - زيادة السيولة لدى الشركات بما يمكنها من مواكبة الفرص المرحلة المقبلة.
هـ - تجنّب الشركة أي عمليات بيع للأصول أوتنازل عنها لمصلحة الدائن.
فيما يتمثل الانعكاس الإيجابي الثالث في الآتي:
1- استفادة السوق عموماً، سواء المالي أو العقاري، من توفير سيولة جديدة.
2- تدعم السيولة الجديدة سوق المشاريع أيضا والشركات الراغبة في التوسع المحلي والخارجي.
3- تنشط التمويلات سوق الاستحواذات الجديدة.
4- تعزز من دوران السيولة في السوق عموما، وتخفف من تكدسها في البنوك، وتقلل من كلفتها عموما على كل الأطراف المستخدمة.
5- تشجع البنوك الأجنبية على منح المزيد من التسهيلات للشركات المحلية بناء على الثقة المسبقة من المصارف المحلية.
وتذكر مصادر متابعة أن من أبرز أسباب الهدوء والاستقرار في السوق التمويلي وفرة السيولة من مصادر متعددة في السوق المحلي، وعودة النشاط النسبي ليس المأمول، لكن الحد الأدنى موجود وقائم، والشركات لديها نسب تشغيل متفاوتة بعضها يصل حتى 85 بالمئة وهي تعمل بطاقة 50 بالمئة.
ويشهد السوق سنويا عودة بعض الشركات من بعيد ومجاميع تدعم أذرعها، وهي مؤشرات إيجابية على المدى البعيد.