الكويت... قرارات حقوق الإنسان

أول العمود:

جزء مهم من مساعي القضاء على الرشوة في المؤسسات يتطلب تحولاً إلكترونياً في تقديم الخدمات للمستفيدين والمراجعين.

***

أربعة أحداث يمكن اعتبارها إيجابية في مجال حقوق الإنسان بالكويت جرت خلال الأشهر الثلاثة الفائتة نذكرها هنا تباعاً:

1- قرر مجلس وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية رفع الصيغة النهائية التي تقدمت بها دولة الكويت من قِبل ممثلي وزارتي العدل والداخلية حول مشروع قانون استرشادي لنبذ خطاب الكراهية لجميع الدول العربية، تمهيداً للنظر في اعتماده من قبل الدول الأعضاء.

التعليق:

يعكس هذا الاقتراح روح دستور الدولة المتسق مع سياسة الدولة الخارجية السلمية، واستشعاراً كويتياً بخطورة هذا الموضوع وضرورة معالجته في المجتمعات.

2- اتخاذ النيابة العامة قرار رقم 24/ 2024 بشأن تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان من خلال تعديل مسمى نيابة التعاون الدولي بإضافة (وحقوق الإنسان) إليها بحيث يتسنى لها استقبال الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان ومعالجة ما يعد اعتداء عليها، ومتابعة تطبيق قواعد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه مع الدول في شأن المتهمين والموقوفين والمحكومين، والرد على الاستفسارات الواردة من الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وإعداد الرد عليها وعرضها على النائب العام، وإنشاء قاعدة بيانات تختص بجرائم الاعتداء على حقوق الإنسان والمتهمين فيها وما آلت إليه التحقيقات فيها للاستفادة منها في تحسين أحوال حقوق الإنسان.

التعليق:

يساهم القرار في تفاعل النيابة العامة مع مجريات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تفعيل مرتجى للعلاقات المحلية في هذا المضمار مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في البرلمان، ووزارة الخارجية.3- إعلان بورصة الكويت استئناف استراتيجيتها بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئىن ضمن جهودها لإحداث تأثير هادف تجاه القضاء على الفقر وضمان الصحة الجيدة والرفاهية والتعليم الجيد وتوفير المياه النظيفة والحد من أوجه عدم المساواة.

التعليق:

يعكس هذا الدعم دور القطاع المالي الخاص في دولة الكويت في التأثير على المشهد الإنساني العالمي وتفاعله مع مجال حقوق الإنسان الذي هو شكل من أشكال المسؤولية الإنسانية الخارجية.4- تعميم وزارة الشؤون الاجتماعية لجميع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية لموافاتها بجهودها ومساعيها لمحاربة التطرف والفكر الإرهابي تمهيداً لتضمينها في ملف الكويت الدولي بما يبرز إجراءاتها نحو تعزيز الاعتدال ونبذ العنف والتطرف الفكري والديني.

التعليق:

يعكس هذا الطلب أهمية هذا الدور الذي يجب أن تقوم به تلك الجمعيات من خلال رسالتها الخيرية والإنسانية خاصة أن لدورها الخارجي أهمية في أن يتركز نشاطها الخيري باتجاه استيعاب الجميع ونبذ التطرف والإرهاب الفكري وبما يعزز خطاب الدولة الخارجي والداخلي.