إلى المجلس البلدي وبلدية الكويت فقط

بالرغم من أن بلدية الكويت مسؤولة عن مخالفة المتجاوزين وإزالة المخالفات في المناطق الحضرية فإن الأنظار، بعد حريق المنقف، سلطت عليها كأنها الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بتطبيق القانون دون غيرها من الجهات الحكومية، علماً بأن مثل هذا الحادث، رغم مأساويته، فإنه يتطلب بعض الحكمة، وألا تكون ردة فعل الأجهزة الحكومية وقتية أو عاطفية.

تنظيم المناطق الحضرية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق بلدية الكويت والمجلس البلدي، خصوصا فيما يتعلق بالالتزام بالمخططات الإنشائية للوحدات السكنية والاستثمارية، وتنظيم استخدام الساحات الفضاء الملاصقة لها، مما يتطلب التأني وعدم الانجراف وراء كل ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي، فالموضوع ليس ببدعة كويتية كما يريد البعض تصويره.

المطالبة بإزالة الحدائق والمظلات والأسوار المجاورة للمنازل باعتبارها مقامة على أملاك الدولة قد تكون مستحقة إلا أن هذه المطالبات يجب ألا تخضع للأهواء والاجتهادات الفردية، فإذا ما قارنا بين دولة الكويت مع المدن الغربية المتحضرة نجد أن معظم المنازل لديها حدائق محاطة بأسوار مصنوعة من الحديد أو الخشب، وأحيانا من الطابوق، مع مراعاة ترك مساحة من متر إلى ثلاثة أمتار بحسب حركة المرور في الشارع المجاور لها، علماً أن هذه الأراضي مملوكة للدولة ومع ذلك لا تطالب ملاك المنازل بدفع أي رسوم إضافية عند إقامة تلك الحدائق والأسوار ما دامت تراعي الاشتراطات والضوابط العامة، ناهيك عن أن بلديات تلك الدول لا تسمح بقلع الأشجار التي يزرعها ملاك تلك المنازل إذا ما تجاوزت ارتفاعا معينا إلا بإذن من الجهات المسؤولة تحت قانون حماية الشجرة.

قانون إزالة الحدائق المجاورة والملاصقة للمنزل يجب ألا يترك هكذا بلا تنظيم وإرشادات واضحة ومحددة لما له من أهمية جمالية وفي خفض درجات الحرارة وتنقية الجو.

نرجع إلى المضلات التي قد تكون بدعة كويتية، لكن هذه البدعة تحتمها الظروف المناخية القاسية بحيث لا يمكن الاستغناء عنها، وهنا أيضاً يجب لفت انتباه بلدية الكويت والمجلس البلدي إلى مراعاة حاجة المواطنين لها مع ضرورة وضع ضوابط تحدد نوعية المظلات وشكلها والمكان المناسب لها، بحيث لا تحجب ولا تعوق حركة المرور، وأن تكون داخل محيط ارتداد المنزل وليس بالضرورة ملاصقة للمبنى.

بناء الديوانيات الخارجية دائما ما يكون محل جدل بين مؤيد ومعارض، فالفكرة بحد ذاتها مقبولة من البلدية، والدليل أنها تسمح ببناء الخيام في المساحات المجاورة للمنزل خلال فترة السماح للمخيمات بالربيع، مما يعزز قبول الفكرة بحد ذاتها، وعليه يمكن إصدار لائحة تنظم إنشاءها مع أخذ تدابير السلامة بعدم بنائها على خطوط الكهرباء وتوصيلات المياه وغيرها من الخدمات، وألا تعوق حركة مرور المشاة أو السيارات.

بعد استيفاء جميع الشروط يتم السماح ببناء الديوانية ضمن مساحة إجمالية لا تزيد على 80 متراً مربعاً مقابل تحصيل رسوم للدولة بقيمة خمسة دنانير سنوياً لكل متر مربع، وفي حالة التجاوز ينذر صاحب العلاقة وتتم إزالتها من البلدية على حساب الشخص المخالف دون أي إنذار.

عمل بلدية الكويت والمجلس البلدي ومسؤولياتهما لا يقتصران على إزالة المخالفات عند المنازل، فالدور الذي يقومان به يتجاوز ذلك بكثير إذا ما نظرنا إلى المهام الموكلة إليهما، لذلك المطلوب لفت انتباههما للقضايا ذات الأبعاد التنموية والاجتماعية واحترام القوانين واللوائح التي تصدر عنهما دون تشفٍّ.

ودمتم سالمين.