«بدل الإجازات» في «شرباكة» البيروقراطية

مع إلقاء وزارة المالية مسؤولية تأخر صرفها على الجهات التي لم تنتهِ من كشوف المستحقين، دخلت عملية بيع رصيد الإجازات، التي يشوب كلفتها المالية غموض، في «شرباكة» بيروقراطية الجهات الحكومية، وسط توالي الأسئلة البرلمانية على وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاستثمار عبدالوهاب الرشيد في هذا الصدد.

وفي بيان له، أكد الرشيد الالتزام التام والتعهد بصرف بدل الإجازات لمؤسسات وجهات الدولة، في وقت حثها على سرعة إصدار قرار الصرف.

وأوضح الرشيد أن إيداع 40% من المبالغ كان لأسباب تنظيمية، مطمئناً الجميع بأن الميزانية المخصصة لبيع الإجازات مرصودة بالكامل لدى «المالية»، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات بأقرب وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال أسبوع.

وجدد جاهزية الوزارة لصرف البدل للجهات التي استكملت المتطلبات الإجرائية، والتزامها بتعهداتها أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ومجلس الأمة في البدء بصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة دون تأخير فور إقرار الميزانية الذي تم في 16 نوفمبر الماضي متضمنة 300 مليون دينار لتغطية تكلفة صرف البدل.

وأوضح أن «المالية» لم تضع أي شروط تعجيزية أو عراقيل في صرف البدل، وأن المسؤولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف، لافتاً إلى أنه بمجرد اعتماد استمارة الصرف من وحدة الرقابة المالية سيتم إيداع المبلغ في حساب الجهة على الفور، وفقاً للإجراءات المالية المتبعة.

يأتي ذلك في وقت علمت «الجريدة» من مصادرها أنه لا ضوابط موحدة لصرف بدل الإجازات، فبعض الجهات تضع حداً للصرف وأخرى تجعله مفتوحاً، وثالثة تضع شروطاً أخرى تخالف ما أوصى به مجلس الأمة عند إقراره الميزانية، فموظفو وزارة الإعلام، مثلاً، تسلموا أمس شروط الصرف ومنها اشتراط حصولهم على تقدير امتياز لآخر تقريرين قبل الصرف.

نيابياً، انتقد النائب فيصل الكندري عدم وجود آلية حكومية لتنفيذ ما يتعلق ببيع الإجازات وعدم تنفيذ الحكومة تعهداتها أمام المجلس فيما يتعلق بفتح سقف الإجازات، مطالباً بتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين.

واعتبر الكندري، في تصريح، أن تراجع الحكومة عن تعهداتها ومماطلتها لمدة شهر ونصف الشهر في هذا الموضوع بداية غير موفقة، مضيفاً أن هذا للأسف النهج الحكومي الذي تتبعه اليوم كل وزارة بحسب مزاجيتها، وهو أمر مستغرب تجاه قرار يهم أهل الكويت كافة.

بدوره، سأل النائب شعيب المويزري الوزير الرشيد عن شكاوى المواطنين من انعدام العدالة والتمييز في صرف الصفوف الأمامية والبدل النقدي للإجازات الدورية، مشيراً إلى أن ذلك أمر غير إيجابي، لاسيما «أنكم تعهدتم بالالتزام، وكان آخر تعهداتكم في الأول من نوفمبر الماضي، وعليه ما مبررات هذا التخبط وعدم الالتزام بالتنفيذ؟».

في مجال آخر، وتعليقاً على المتداول حالياً عبر وسائل التواصل بشأن ظهور خصم لبعض الموظفين عبر تطبيق ديوان الخدمة المدنية، أكد الديوان عدم صحة ذلك، إذ لا توجد أي خصومات على الرواتب.