اليوم تمر ذكرى مرور ثمانية وسبعين عاماً على تصدير أول شحنة نفط، كإحدى لبنات البناء الهرمي للدولة، الذي تميزت به الكويت على شقيقاتها، خصوصاً حين أسست بعد عشرين عاماً من هذه الشحنة لبنة «جامعة الكويت»، فكانت أيقونة الخليج، ولكنها مرت بطرق وعرة ليهبط تصنيفها على مستوى العالم، ولكنها اليوم، لوجود كفاءات أكاديمية، تفوقت الجامعة بتقدمها 201 مركز في التصنيف العالمي لجامعات «يو إس نيوز»، الذي يعتمد على بيانات علمية وبحثية دقيقة على مستوى العالم، فكانت الجامعة الوحيدة بالكويت التي نالت هذا التصنيف، مما يعزز مكانتها دولياً كمركز ريادي في البحث العلمي.
وعليه تتقدم الجمعية الكويتية لجودة التعليم للعاملين في قطاع التخطيط والأبحاث بكل الشكر لجهودهم المتميزة خلال العامين الماضيين، والتي أثمرت هذه النتائج المبهرة حالياً، والشكر للباحثين في كلية الطب وقسم الكيمياء المساهمين في هذا الإنجاز بفضل أبحاثهم المؤثرة المتقدمة وبمعدلات الاقتباس، فكلية الطب في الريادة بمركز 60 للأبحاث (%1) الأكثر اقتباساً، والمركز 76 ضمن ألف جامعة تحتوي على تخصصات طبية، وحصول كلية الصيدلة على الاعتماد الكندي، وجميعها إنجازات تشكل بؤرة اهتمام جمعية جودة التعليم.
ورغم استمرار ارتفاع تصنيف «كيو إس»، وقبيل ظهور النتيجة الأخيرة الرائعة لتصنيف «يو إس نيوز»، وعوضاً عن مكافأة القائمين عليهما، قامت الإدارة الجامعية بإنهاء تكليف نائب مدير الجامعة للأبحاث ومساعديه الذين أثمرت جهودهم الحثيثة، وسط ظروف غير مستقرة، عن رفع مستوى الجامعة بالتصنيفات العالمية عبر الكليات العلمية، وفي ضوء تحديات كثيرة تواجهها الجامعة، وما يشوب بعض الكليات غير العلمية منذ استقالة مدير الجامعة في نوفمبر 2022، فقد توالى مديرون بالإنابة برؤى متضاربة عصفت بالجامعة، وقد ساهمت الجمعية بضغوط أعادت مرة أخرى شيئاً من الاستقرار الذي ظل متفاوتاً بتفاوت تغيير التكليف الإداري، وعليه بات من الضروري قيام مجلس الوزراء الموقر بسرعة ببتّ تعيين مدير عام بالأصالة، نظراً للحاجة الملحة إلى تحقيق الأهداف والاستقرار الإداري والأكاديمي لدعم الإبداع والتميز، لتعود جامعة الكويت رائدة على المستوى العالمي.
***
يعتبر وجود «لجان التظلمات» بالجهات الحكومية والخاصة، ومنها المؤسسات التعليمية، أمراً غاية في الأهمية لرأب خلل القرارات الإدارية، كالتعيينات والتقييمات والترقيات ونتائج الاختبارات، وذلك لرفع الظلم الذي يقع على الموظف أو الطالب، إلا أن لجان التظلمات أصبحت في بعض المؤسسات باباً خلفياً للتجاوز على القانون، لينجح من خلالها الراسب، ويترقى ويُعيّن غير المستحق!
فعندما تعتمد لجان التظلمات نجاح طالب راسب، فإنها تصدر عاهات إلى سوق العمل، وعندما تُعيّن موظفاً من دون إعلان، فإنها تهضم حقوق المستحقين، وإذا ما رقّت دكاترة للأستاذية بالمخالفة للوائح، فقد هضمت حقوق زملائهم، كأن تكون أبحاثهم منشورة في مجلات تسمح للباحث باقتراح أسماء المحكّمين، وهو ما يتعارض وسياسة التحكيم السري، حسب قواعد المجلات العلمية، خصوصاً إذا كانت المجلة مخالفة للشروط وخارجة عن قواعد البيانات الثلاثة الرئيسية، ومتوقفة أيضاً عن الإدراج! كما أن أي لجنة تظلمات لا يحق لها قبول الترقية للأستاذية إذا خالف الباحثون شروط تقديم عشرة أبحاث بطول كامل منشورة في مجلات علمية محكمة، منها اثنتان عالميتان، وهي مخالفات جسيمة تجعل أبحاث الترقية مرفوضة حسب لوائح بعض الجامعات.
ولذلك، فعلى لجان التظلمات مراعاة إنصاف المظلومين دون تجاوز اللوائح ومواد القانون، فالنجاح والتعيين والترقية خلافاً للضوابط أشبه بالاستيلاء على المال، الذي لا يسقط بالتقادم في حال شكوى الطرف الآخر، وعليه يجب أن تتوخى لجان التظلمات الحذَر.
***
إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.